به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بازگشایی ثبت‌نام در طرح‌های حمایتی مسکن بار دیگر توجه متقاضیان خانه‌دار شدن را جلب کرده است؛ اما بررسی سامانه وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد این بازگشایی دامنه‌ای محدود دارد و تنها بخشی از شهرهای کشور را در بر می‌گیرد. اگرچه از فراهم شدن امکان ثبت‌نام در ده‌ها شهر خبر داده شده، اما ظرفیت بسیاری از مناطق به سرعت تکمیل شده و اکنون متقاضیان تنها در ۲۴ شهر و روستا امکان نام‌نویسی دارند.
بازگشایی محدود در چند استان
در شرایطی که نام ۱۵ استان برای ثبت‌نام جدید مطرح شده، ظرفیت اغلب شهرهای اعلامی از همان روزهای ابتدایی تکمیل شد. در حال حاضر تنها برخی مناطق در استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان، کرمان، گیلان و هرمزگان پذیرای متقاضیان هستند. چنین وضعیتی را می‌توان نه یک بازگشایی کامل، بلکه نوعی دسترسی «زرد» تلقی کرد؛ حالتی میان توقف کامل ثبت‌نام و فراهم بودن شرایط برای همه شهرها.
توقف ثبت‌نام و بازگشت مشروط
طرح مسکن حمایتی در ابتدا با وعده ساخت سالانه یک میلیون واحد آغاز شد، اما مشکلاتی در آماده‌سازی زمین، شروع پروژه‌ها و تحویل واحدها، سیاستگذار را ناچار کرد ثبت‌نام‌های جدید را متوقف کند. با وجود فشارهایی برای ازسرگیری نام‌نویسی، وزارت راه این اقدام را منوط به تعیین تکلیف پروژه‌های قبلی و تامین زمین دارای زیرساخت کرد؛ شرطی که اکنون نیز چارچوب بازگشایی‌های محدود را تعیین می‌کند.
زمین آماده؛ شرط اصلی ورود متقاضیان
مسوولان تاکید کرده‌اند ثبت‌نام تنها در شهرهایی انجام می‌شود که زمین موردنیاز تامین شده و امکان ارائه خدمات زیربنایی در آنها وجود دارد. این رویکرد نشان می‌دهد دولت تلاش دارد از ایجاد پروژه‌های بدون پشتوانه جلوگیری کند؛ پروژه‌هایی که در گذشته به انباشت طرح‌های نیمه‌تمام و افزایش انتظار متقاضیان انجامیده بود.
چرا «استان‌های زرد»؟
اگر باز شدن ثبت‌نام در همه شهرهای یک استان به معنای شرایط سبز و توقف کامل آن نشانه وضعیت قرمز باشد، شرایط فعلی را باید زرد توصیف کرد؛ وضعیتی که در آن تنها چند شهر از هر استان امکان ثبت‌نام دارند. این الگو از حرکت محتاطانه سیاستگذار حکایت دارد؛ حرکتی که هدف آن کنترل تعهدات و همزمان پاسخ حداقلی به تقاضای فزاینده بازار مسکن است.
چشم‌انداز بازار مسکن حمایتی
محدود بودن شهرهای قابل ثبت‌نام نشان می‌دهد شکاف میان تقاضای گسترده برای مسکن و ظرفیت اجرایی دولت همچنان پابرجاست. ادامه این مسیر اگرچه می‌تواند از شکل‌گیری تعهدات غیرقابل اجرا جلوگیری کند، اما بدون افزایش عرضه زمین و تسریع در ساخت، صف متقاضیان را کوتاه نخواهد کرد. در نتیجه، سیاست مسکن بیش از هر زمان دیگری نیازمند توازن میان واقع‌گرایی اجرایی و پاسخ به نیاز انباشته خانوارهاست.
نظرات کاربران