به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، تقابل بر سر مرجع اعلام قیمت خودرو بار دیگر به صدر اخبار بازگشت. یک مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت در نخستین روز هفته با اشاره به تعیین بهای جدید کارخانه‌ای خودرو اعلام کرد این قیمت‌ها پس از بررسی و تأیید در کارگروه مستقر در بانک مرکزی به خودروسازان ابلاغ شده است؛ اظهارنظری که با واکنش رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همراه شد.
تقابل دوباره بر سر اعلام قیمت خودرو
حامد عاملی، معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت، درباره افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو اعلام کرد دلیل مخالفت این وزارتخانه، عدم طی شدن فرآیندهای قانونی از سوی خودروساز بوده است؛ موضوعی که در نهایت افزایش قیمت قبلی را غیرقانونی کرد. به گفته وی، پس از واکنش دست‌کم هفت نهاد و مقام رسمی نسبت به رشد ۴۹.۱ درصدی قیمت‌ها، کارگروهی با محوریت بانک مرکزی تشکیل و بعد از بررسی نظرات دستگاه‌های مسئول، نرخ‌های جدید به‌صورت رسمی ابلاغ شد.
اشاره این مقام وزارت صمت به افزایش ۲۹ درصدی قیمت محصولات ایران‌خودرو، ۳۰ درصدی سایپا و ۳۵ درصدی پارس‌خودرو است که اطلاعات آن در سامانه کدال منتشر شده و به‌عنوان مبنای اجرا قرار گرفته است.
بانک مرکزی اما در واکنش به این اظهارات اعلام کرد کارگروه ویژه تشکیل‌شده در این نهاد صرفاً با هدف بررسی نظرات خودروسازان و ارزیابی تغییرات قیمت نهاده‌های تولید خودرو فعالیت داشته و هیچ‌گونه مسئولیتی در تصویب یا اعلام قیمت‌های جدید خودرو بر عهده نداشته است. این نهاد همچنین تصریح کرد مرجع قانونی تأیید و اعلام قیمت خودرو، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است.
این موضع‌گیری‌ها بار دیگر توجه‌ها را به ابهام‌های موجود در فرآیند قیمت‌گذاری خودرو جلب کرده است. در حالی که مقام وزارت صمت از تأیید قیمت‌ها در کارگروه بانک مرکزی سخن گفته، منتقدان یادآور می‌شوند در چارچوب‌های قانونی مورد استناد برای قیمت‌گذاری، اشاره‌ای به مسئولیت بانک مرکزی در اعلام نرخ خودرو نشده است.
نظرات کاربران