به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، در سه سال گذشته، پدیده‌ای در سیاستگذاری خودرو شکل گرفته که می‌توان آن را «سندروم اعلام قیمت خودرو» نامید؛ وضعیتی که در آن قیمت‌ها محاسبه و حتی نهایی می‌شوند، اما هیچ نهادی حاضر نیست مسئولیت اعلام رسمی آنها را برعهده بگیرد. آنچه امروز به یکی از پیچیده‌ترین چالش‌های بازار خودرو تبدیل شده، نه تعیین قیمت بلکه پذیرش تبعات اعلام آن است؛ مرحله‌ای که به‌مراتب پرهزینه‌تر و مناقشه‌برانگیزتر از خود فرآیند قیمت‌گذاری شده است.
از زمانی که نقش ناظر قیمت‌گذاری به شورای رقابت واگذار شد، تصور می‌شد شفافیت بیشتری بر این بازار حاکم شود. اما در عمل، زنجیره‌ای از پاسکاری‌های نهادی شکل گرفت که در آن سازمان حمایت، وزارت صمت، شورای رقابت و حتی در مقطعی بانک مرکزی، هرکدام به‌نوعی از پذیرش مسئولیت نهایی اعلام قیمت فاصله گرفتند. نتیجه، شکل‌گیری یک منطقه خاکستری در سیاستگذاری خودرو بود؛ جایی که قیمت‌ها تعیین می‌شوند اما اعلام آنها بدون متولی مشخص باقی می‌ماند.
پاسکاری نهادی؛ از شورای رقابت تا بانک مرکزی
در این ساختار، شورای رقابت طبق قانون صرفاً موظف به تدوین دستورالعمل است و اجرای آن باید از مسیر سازمان حمایت انجام شود. وزارت صمت نیز به‌عنوان تنظیم‌گر فنی، نقش ابلاغ رسمی را برعهده دارد. با این حال، در عمل این زنجیره بارها دچار گسست شده است. در مقاطعی شورای رقابت مستقیماً قیمت‌ها را اعلام کرد اما با رأی دیوان، از ورود به این فرآیند منع شد. پس از آن، سازمان حمایت مرجع محاسبه و تأیید معرفی شد، اما اعلام نهایی به نام این سازمان به‌ندرت صورت گرفت. وزارت صمت نیز در بسیاری از موارد از اعلام رسمی قیمت‌ها خودداری کرد یا آن را به سازوکارهای دیگر موکول ساخت.
نمونه اخیر این آشفتگی نهادی در ماجرای افزایش قیمت بهمن‌ماه بروز یافت؛ جایی که قیمت‌های جدید نه از مسیر یک اعلام رسمی متمرکز، بلکه عمدتاً از طریق سامانه‌های اطلاع‌رسانی شرکت‌ها و افشای اطلاعات بورسی منتشر شد. حتی ورود نام بانک مرکزی به‌عنوان محل استقرار کارگروه بررسی قیمت‌ها، بر ابهام‌ها افزود؛ برداشتی که با واکنش رسمی این نهاد مواجه شد و بانک مرکزی صراحتاً اعلام کرد مسئولیتی در تصویب یا اعلام قیمت خودرو ندارد.
این رفت‌وبرگشت‌ها نشان می‌دهد مساله اصلی نبود سازوکار کارشناسی برای محاسبه قیمت نیست، بلکه نبود نهادی است که حاضر باشد هزینه اجتماعی اعلام افزایش قیمت را بپذیرد.
چرا اعلام قیمت از تعیین آن پرهزینه‌تر است؟
ریشه احتیاط در اعلام قیمت خودرو را باید در حساسیت اجتماعی این کالا جست‌وجو کرد. خودرو در ایران صرفاً یک کالای مصرفی نیست؛ بلکه به‌دلیل عمق نفوذ در زندگی خانوارها، نقش سرمایه‌ای و جایگاه اجتماعی، به کالایی سیاسی تبدیل شده است. هرگونه افزایش قیمت آن می‌تواند به موجی از واکنش‌های اجتماعی و رسانه‌ای منجر شود.
کارشناسان صنعت خودرو معتقدند همین حساسیت بالا باعث شده شکافی میان «تصمیم به افزایش قیمت» و «پذیرش مسئولیت اعلام آن» شکل بگیرد. در حالی که تورم عمومی اقتصاد بسیاری از کالاها را گران کرده، تمرکز افکار عمومی بر خودرو به‌مراتب شدیدتر است. به همین دلیل، نهادهای متولی از بیان صریح دلایل افزایش قیمت یا اعلام رسمی آن پرهیز می‌کنند.
از سوی دیگر، خودروسازان از زیان تولید و رشد هزینه نهاده‌ها سخن می‌گویند، اما سیاستگذار میان کنترل تبعات اجتماعی و واقعیت‌های اقتصادی گرفتار شده است. نتیجه این تعارض، انفعال در مرحله اعلام قیمت و انتقال غیررسمی آن از مسیرهای فرعی است.
بحران مسئولیت‌پذیری؛ گره کور بازار خودرو
آنچه طی سه سال گذشته در بازار خودرو شکل گرفته، بیش از آنکه بحران قیمت‌گذاری باشد، بحران مسئولیت‌پذیری نهادی است. فرآیند محاسبه قیمت، دستورالعمل قانونی و حتی تقسیم کار رسمی میان نهادها وجود دارد، اما حلقه نهایی یعنی اعلام رسمی قیمت در فضایی مبهم باقی مانده است.
تداوم این وضعیت، علاوه بر افزایش بی‌اعتمادی فعالان بازار و مصرف‌کنندگان، می‌تواند به تشدید عدم شفافیت و تعمیق زیان انباشته خودروسازان منجر شود. وقتی اعلام قیمت به جای یک فرآیند شفاف و پاسخگو، به اقدامی پرهزینه و سیاسی تبدیل می‌شود، سیاستگذاری نیز از مسیر فنی خود خارج خواهد شد.
بازار خودرو امروز با یک پرسش بنیادین روبه‌روست: آیا ساختار تصمیم‌گیری حاضر است مسئولیت اجتماعی تصمیمات اقتصادی را بپذیرد، یا «سندروم اعلام قیمت» همچنان به گره کور سیاست خودرو در ایران تبدیل خواهد ماند؟
نظرات کاربران