قفل ارزی واردات خودرو؛ مونتاژ در سایه حمایت دولت

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، محدودیت‌های ارزی طی سال‌های اخیر به یکی از کلیدواژه‌های سیاست‌گذاری صنعت خودرو تبدیل شده است. با این حال بررسی روند تخصیص ارز نشان می‌دهد در دوراهی «مونتاژ یا واردات»، همواره مسیر تقویت مونتاژ داخلی انتخاب شده است. این در حالی است که فلسفه آزادسازی واردات، تنظیم بازار و ایجاد فشار رقابتی برای مهار قیمت‌ها عنوان می‌شد، اما اکنون با عدم تخصیص ارز دولتی به واردات خودرو، این کارکرد تنظیمی عملاً تضعیف شده است.

ارزی که به قطعه رسید، نه به خودروی کامل

بر اساس آمارهای رسمی، در نیمه نخست سال گذشته ارز اختصاص‌یافته به واردات قطعات خودرو حدود ۶.۵ برابر ارز تخصیص‌یافته به واردات خودروی کامل بوده است. در سال جاری نیز طبق اعلام معاون وزارت صمت، حتی یک دلار ارز به واردات خودرو اختصاص نیافته و خودروهای وارداتی صرفاً با ارز شخصی و در چارچوب سهمیه‌بندی وارد کشور شده‌اند.
در مقابل، چهار قلم از ۹ کالای نخست وارداتی از چین مربوط به خودروهای مونتاژی بوده است. از مجموع ۷.۱ میلیارد دلار تخصیص‌یافته به وزارت صمت در سال ۱۴۰۴ نیز سهم واردات خودرو عملاً صفر گزارش شده است.

ارزبری مونتاژ؛ فاصله چندانی با واردات ندارد

گزارش وزارت صمت در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد تولید برخی خودروهای مونتاژی بیش از ۱۹ هزار دلار ارزبری داشته و متوسط ارزبری مونتاژ هر خودروی چینی حدود ۱۴ هزار و ۵۰۰ دلار بوده است. در بهار امسال نیز ۷۲۰ میلیون دلار صرف واردات قطعات CKD و SKD شد، در حالی که واردات خودروی کامل تنها ۱۳۷ میلیون دلار بوده است. این ارقام نشان می‌دهد تفاوت معناداری میان ارزبری واردات و مونتاژ وجود ندارد.

انحصار در سایه محدودیت واردات

چهار سال ممنوعیت واردات و سپس محدودسازی تدریجی آن، فضای کم‌رقابتی در بخش خودروهای گران‌قیمت ایجاد کرد و مونتاژکاران عملاً بدون رقیب خارجی فعالیت کردند. تلاش‌های مقطعی برای کنترل دستوری قیمت‌ها نیز نتوانست جایگزین رقابت شود. در نتیجه، سیاست ارزی به ابزاری برای جهت‌دهی ساختار بازار بدل شد و انحصار نسبی در رأس هرم تقاضا شکل گرفت.

سیاست ارزی؛ ابزار تنظیم یا تقویت ساختار موجود؟

اکنون این پرسش مطرح است که اگر واردات قرار بود ابزار تنظیم بازار باشد، با قفل ارزی آن چه جایگزینی برای مهار قیمت‌ها وجود دارد؟ تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد تزریق ارز به تولید بیشتر به حفظ تیراژ انجامیده تا کاهش پایدار قیمت‌ها. از این رو به نظر می‌رسد محدودیت ارزی نه صرفاً یک اجبار، بلکه انتخابی سیاستی در جهت تقویت مونتاژ داخلی بوده است؛ انتخابی که پیامدهای آن بر رقابت و ساختار بازار خودرو همچنان ادامه دارد.