به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز، در حالی که طبق برنامه اعلامشده قرار است واگذاری سهام تودلی سایپا تا پایان سال جاری تعیینتکلیف شود، نشانهها از تغییر ترکیب و حتی عقبنشینی برخی متقاضیان خرید این خودروساز بزرگ حکایت دارد. پروژهای که از ماهها پیش بهعنوان یکی از مهمترین گامهای خصوصیسازی صنعت خودرو معرفی شد، اکنون بیش از آنکه به مرحله اجرا نزدیک شود، درگیر فضای گمانهزنی و عدم شفافیت درباره خریداران بالقوه است.
واگذاری سهام تودلی با هدف کاهش مالکیتهای چرخهای، خروج دولت از مدیریت مستقیم و جذب سرمایهگذار راهبردی مطرح شد؛ اما طولانی شدن روند اجرا و ابهام در سازوکار قیمتگذاری و اختیارات مدیریتی، جذابیت این معامله را برای برخی بازیگران کاهش داده است. بر اساس برخی گزارشهای غیررسمی، یکی از بزرگترین خودروسازان بخش خصوصی کشور که پیشتر بهعنوان جدیترین گزینه خرید سهام سایپا شناخته میشد، از ادامه حضور در این فرآیند انصراف داده است. منابع آگاه، ریسکهای مدیریتی، استمرار مداخلات سیاستی و نامشخص بودن چشمانداز قیمتگذاری خودرو را از دلایل این عقبنشینی عنوان میکنند؛ عواملی که همچنان صنعت خودرو را با عدم قطعیت ساختاری مواجه کرده است.
حذف نامهای پرحاشیه و تکذیب رسمی یک قطعهساز بزرگ
همزمان با این تحولات، نام بابک زنجانی که در ماههای گذشته در برخی گمانهزنیها بهعنوان یکی از گزینههای احتمالی مطرح شده بود، به دلیل محدودیتهای ناشی از تحریمها عملاً از فهرست خریداران کنار گذاشته شده است. تحلیلگران معتقدند حضور افراد یا مجموعههای تحریمشده میتواند فرآیند واگذاری را با ریسکهای حقوقی و بینالمللی جدی روبهرو کند و حتی همکاریهای خارجی احتمالی سایپا را در آینده تحتتاثیر قرار دهد.
در این میان، طی روزهای اخیر برخی رسانهها از ورود شرکت کروز به جمع متقاضیان خرید سهام سایپا خبر دادند؛ شرکتی که بهعنوان یکی از بزرگترین قطعهسازان کشور و بازیگران مهم زنجیره تامین شناخته میشود. با این حال، کروز با انتشار اطلاعیهای رسمی هرگونه برنامه برای خرید سهام سایپا یا دیگر خودروسازان را رد کرد و اخبار منتشرشده را فاقد صحت دانست. این شرکت همچنین ادعای عدم تامین قطعه برای سایپا را تکذیب و تاکید کرد همکاریهای تامین قطعات طبق روال جاری ادامه دارد.
خصوصیسازی در بزنگاه اعتماد
مجموع این تحولات نشان میدهد واگذاری سایپا همچنان با عدم قطعیت جدی مواجه است. پرسش اصلی اکنون تنها درباره نام خریدار نیست، بلکه درباره کیفیت و اهلیت سرمایهگذار احتمالی و میزان اختیارات واقعی مدیریتی است که به او واگذار خواهد شد. تجربههای پیشین خصوصیسازی در صنعت خودرو نشان داده که انتقال مالکیت بدون اصلاح ساختار حکمرانی، سیاستهای قیمتگذاری و کاهش مداخلات مستقیم، الزاماً به بهبود عملکرد منجر نمیشود.
در شرایطی که برخی متقاضیان بالقوه عقبنشینی کردهاند و نامهای مطرحشده یکی پس از دیگری تکذیب میشوند، آینده واگذاری سایپا بیش از هر زمان دیگری به بازتعریف چارچوب سیاستی و ایجاد اطمینان برای سرمایهگذاران وابسته است. اگر این بستر فراهم نشود، خصوصیسازی این خودروساز بزرگ نیز ممکن است در پیچوخم ابهامات اقتصادی و سیاستی متوقف بماند.















نظرات کاربران