به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، در هفته‌ای که بازارهای مالی جهان در انتظار سه رویداد تعیین‌کننده به سر می‌برند، تصویر اقتصاد جهانی هر روز پیچیده‌تر می‌شود. بانک مرکزی اروپا (ECB) پس از بیش از دو سال و نیم سکوت، روز پنجشنبه قصد دارد نرخ سپرده خود را با افزایش ۲۵ واحد پایه به ۲.۲۵ درصد برساند. این اقدام که آن را در صدر سخت‌گیرانه‌ترین بانک‌های گروه هفت قرار می‌دهد، پاسخی مستقیم به تورم ۳.۲ درصدی ماه مه است که ناشی از بسته شدن تنگه هرمز و جهش قیمت انرژی به بیش از ۹۵ دلار در هر بشکه به وقوع پیوسته است.
در آن سوی آتلانتیک، اداره آمار کار آمریکا روز چهارشنبه آماده انتشار شاخص قیمت مصرف‌کننده ماه مه خواهد بود. بانک سلطنتی کانادا (RBC) انتظار دارد تورم سالانه به ۴.۲ درصد برسد که بالاترین رقم از آوریل ۲۰۲۳ محسوب می‌شود. بازارهای مالی در حالی خود را برای این موج تازه تورم آماده می‌کنند که شاخص دلار دیروز از مرز ۱۰۰ واحد عبور کرد و با پیش‌بینی افزایش احتمالی مجدد نرخ بهره تا پایان سال، همه نگاه‌ها را به سخنرانی شش ماهه آخر جروم پاول و گزارش سیاست پولی فدرال رزرو معطوف کرده است.
بخش اول: ECB در نقش شکارچی تنها؛ افزایش نرخ در برابر رکود قریب‌الوقوع
در روزهای گذشته، وزرای دارایی منطقه یورو با داده‌هایی روبه‌رو شده‌اند که نشان می‌دهد جنگ در خاورمیانه بیش از آنچه پیش‌بینی می‌شد اقتصادشان را هدف گرفته است. تورم کل در منطقه یورو در ماه مه با افزایش ۰.۲ واحد درصدی به ۳.۲ درصد رسید. اما نقطه نگران‌کننده‌تر، جهش تورم خدمات از ۳ درصد در آوریل به ۳.۵ درصد در ماه مه بود که نشان می‌دهد فشارهای ثانویه ناشی از قیمت انرژی در سراسر اقتصاد در حال نفوذ است.
بر اساس آخرین گزارش رویترز، از ۸۰ اقتصاددان شرکت‌کننده در نظرسنجی ماه مه، ۷۴ نفر انتظار دارند ECB روز پنجشنبه نرخ سپرده خود را ۲۵ واحد پایه افزایش دهد و به ۲.۲۵ درصد برساند. این نخستین افزایش نرخ بهره از سپتامبر ۲۰۲۳ خواهد بود، زمانی که نرخ به اوج ۴ درصد رسیده بود. ایزابل اشنابل، عضو هیئت اجرایی بانک مرکزی اروپا، سیگنال صریح این تغییر سیاست را داده و اعلام کرده که حتی در صورت توافق صلح بین ایران و آمریکا، افزایش نرخ ضروری است، زیرا زیرساخت‌های انرژی خاورمیانه آسیب دیده و بازگشت قیمت حامل‌های انرژی به سطح پیش از بحران با تأخیر مواجه خواهد شد.
اما قیمتی که اروپا برای مهار تورم می‌پردازد، رکود اقتصادی است. تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در سه ماهه نخست سال نسبت به سه ماهه پایانی ۲۰۲۵، ۰.۲ درصد کاهش یافته است. کریس ویلیامسون، اقتصاددان ارشد اس‌اندپی گلوبال، هشدار داده که داده‌های نظرسنجی ماه مه حاکی از کاهش احتمالی ۰.۲ درصدی دیگر در سه ماهه دوم است. او تأکید کرده که «ادامه افزایش نرخ در صورت تضعیف اقتصاد دشوار خواهد بود، زیرا تقاضای پایین توان شرکت‌ها برای افزایش قیمت‌ها و دستمزدها را محدود می‌کند.»
در میان این دوگانگی، چشم‌ها به نشست خبری کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، دوخته شده است. بازارها احتمال ۹۵ درصدی را برای افزایش ۲۵ واحد پایه قائل شده‌اند و اکنون تنها سؤال این است که آیا لاگارد سرنخی از مرحله بعدی ارائه خواهد داد. تحلیلگران مؤسسه رابوبانک معتقدند «هزینه حفظ نرخ‌ها از حیث اعتبار، بالاتر از خطر افزایش نرخ است» و پیش‌بینی می‌کنند که احتمال افزایش دوم در سپتامبر وجود دارد، هرچند تزلزل اقتصادی و ضعف بازار کار منطقه یورو، بانک مرکزی را از هرگونه تعهد صریح کوتاه‌مدت بازخواهد داشت.
بخش دوم: آمریکا در آستانه بالاترین تورم سه ساله
در حالی که نبرد خیابان‌های فرانکفورت بر سر افزایش نرخ بهره در جریان است، اداره آمار کار آمریکا در واشنگتن آماده انتشار فاجعه‌بارترین داده تورم در سال‌های اخیر است. بر اساس تحلیل‌های بانک سلطنتی کانادا، شاخص قیمت مصرف‌کننده ماه مه ممکن است جهش ماهانه ۰.۵ درصدی را تجربه کند که نرخ سالانه تورم را به ۴.۲ درصد خواهد رساند. این رقم که بالاترین سطح از آوریل ۲۰۲۳ (دو ماه قبل از توقف کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در آن زمان) خواهد بود، انتظارات بازار را کاملاً دگرگون کرده است.
تورم هسته (بدون احتساب انرژی و مواد غذایی) نیز انتظار می‌رود به ۲.۹ درصد برسد که همچنان فاصله زیادی با هدف ۲ درصدی فدرال رزرو دارد. اقتصاددانان بانک سلطنتی کانادا هشدار داده‌اند که «قیمت بالای سوخت جت همچنان به خدمات هسته فشار می‌آورد و بازار کار محدود نیز کاهش تورم خدمات هسته را محدود کرده است.» همچنین شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) با پیش‌بینی رشد ۰.۶ درصدی برای شاخص کل و هسته، زنگ خطر جدی‌تری را به صدا درآورده است. تورم سالانه تولیدکننده ممکن است به ۶.۳ درصد برای شاخص کل و ۵.۵ درصد برای شاخص هسته برسد.
این اعداد در حالی منتشر می‌شوند که اقتصاد آمریکا در ماه مه ۱۷۲,۰۰۰ شغل جدید ایجاد کرده و نرخ بیکاری در ۴.۳ درصد ثابت مانده است. جروم پاول، رئیس بازنشسته فدرال رزرو، در تازه‌ترین سخنرانی خود به صراحت اعلام کرده که این گزارش اشتغال قوی «آخرین میخ بر تابوت امیدها برای کاهش زودهنگام نرخ بهره» کوبیده است.
بخش سوم: سایه سنگین سیاست بر استقلال فدرال رزرو
اما شاید تاریخی‌ترین بخش این هفته، نه افزایش نرخ بهره اروپا و نه شوک تورم آمریکا، بلکه تقابل بی‌سابقه میان دولت و نهادهای مستقل پولی باشد. در بامداد یکشنبه، جروم پاول که دو هفته پیش از ریاست فدرال رزرو کناره‌گیری کرد، در سخنرانی‌ای که به مناسبت دریافت جایزه «شجاعت در خدمت عمومی» جان اف کندی در بوستون برگزار شد، به صراحت فدرال رزرو را در حال «آزمون استرس نهادی» توصیف کرد.
پاول که سابقه‌ای منحصربه‌فرد دارد – نخستین رئیس فدرال رزرو در تاریخ که پس از پایان ریاست، به عنوان یکی از هفت عضو هیئت مدیره باقی می‌ماند – هشدار داد که «اگر دولتی راهی برای برکناری مقامات فدرال رزرو به دلیل اختلافات سیاستی پیدا کند، دولت‌های بعدی نیز همین کار را خواهند کرد و اعتماد عمومی به بانک مرکزی از بین خواهد رفت.» پاول تأکید کرد که فدرال رزرو «بر اساس شواهد و شرایط اقتصادی، نه بر اساس فشار یا ارعاب سیاسی» باید تصمیم بگیرد.
این هشدارها در ادامه تحقیقات کیفری وزارت دادگستری آمریکا علیه پاول (که متعاقباً متوقف شد) و تلاش‌های مکرر دولت ترامپ برای اخراج لیزا کوک، یکی از اعضای هیئت مدیره فدرال رزرو (که اکنون در دیوان عالی در دست بررسی است) مطرح می‌شود. سخنرانی پاول اگرچه به نام ترامپ اشاره نکرد، اما تلویحاً اعلام کرد که «محافظت‌های قانونی که از زمان تأسیس فدرال رزرو در سال ۱۹۱۳ ایجاد شده، اگر دولتی تصمیم به نقض آنها داشته باشد، به سرعت از کار می‌افتند.»
این فاجعه نهادی لحظه‌ای رخ داده که اقتصاد آمریکا در دوراهی باریک افزایش نرخ بهره (برای مهار تورم) و کاهش نرخ بهره (برای جلوگیری از رکود) گرفتار شده است. کوین ورش، رئیس جدید فدرال رزرو، در نخستین نشست مهم خود در روزهای ۱۶ تا ۱۷ ژوئن، باید نه تنها تورم ۴.۲ درصدی را مهار کند، بلکه اعتباری را که در نتیجه تحقیقات وزارت دادگستری علیه فدرال رزرو خدشه‌دار شده، دوباره بازسازی نماید.
نتیجه‌گیری
هفته‌ای که امروز آغاز شد، هفته‌ای تعیین‌کننده برای سیاست پولی جهان خواهد بود. بانک مرکزی اروپا در حالی پا به عرصه مبارزه با تورم می‌گذارد که اقتصادش با معضل رکود و تورم دست‌وپنجه نرم می‌کند. آمریکا نیز در آستانه تجربه بالاترین تورم سه سال اخیر قرار گرفته و انتظار می‌رود شاخص قیمت مصرف‌کننده ۴.۲ درصد، واکنش بازارها را از حد معمول فراتر ببرد. در همین حال، کاخ سفید که برای تأثیرگذاری بر نرخ بهره فدرال رزرو از هیچ تلاشی فروگذار نکرده، اکنون درگیر بحران اعتماد عمومی به نهادهای نظارتی است. جروم پاول در آخرین روزهای حضورش در فدرال رزرو، نگرانی خود را از «انهدام سریع نهادهایی که سال‌ها برای ساختنشان زمان صرف شده» ابراز کرد. بازارهای مالی که اکنون میانگین نرخ دلار را بالای ۱۰۰ واحد نگه داشته‌اند، منتظر تصمیم‌های دو بانک مرکزی بزرگ جهان در ساعات آینده هستند.
نظرات کاربران