به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز همزمان با افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال دستیابی ایران و آمریکا به یک توافق جدید، نگاه‌ها به سمت بازارهایی معطوف شده که بیشترین تأثیر را از تغییرات سیاسی و اقتصادی می‌پذیرند. در این میان، بازار مسکن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بازارهای سرمایه‌ای کشور، می‌تواند در صورت تغییر چشم‌انداز اقتصادی وارد مرحله‌ای تازه شود؛ هرچند کارشناسان معتقدند آثار این تحول در همه بازه‌های زمانی یکسان نخواهد بود.
بازار مسکن در سال‌های اخیر تحت فشار همزمان رکود، تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها قرار داشته است. تداوم تحریم‌ها، رشد اقتصادی محدود، افت درآمد سرانه و همچنین آسیب‌های ناشی از تنش‌های نظامی و اختلال در زنجیره تأمین مصالح ساختمانی، شرایطی را ایجاد کرده که هم عرضه و هم تقاضای مؤثر در این بازار تضعیف شده‌اند.
ریشه‌های کاهش تقاضا در بازار مسکن
به باور کارشناسان، افت تقاضای مؤثر در بازار مسکن تنها نتیجه افزایش قیمت‌ها نیست. کاهش مستمر درآمد واقعی خانوارها طی بیش از یک دهه گذشته باعث شده بخش قابل‌توجهی از متقاضیان خرید مسکن از بازار خارج شوند. از سوی دیگر، تغییرات جمعیتی و عبور از اوج تقاضای ناشی از متولدین دهه ۶۰ نیز موجب شده فشار تقاضا نسبت به سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ کاهش پیدا کند.
در چنین شرایطی، حتی اگر بازار با ثبات نسبی مواجه شود، بازگشت تقاضای واقعی نیازمند بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش درآمد خانوارها خواهد بود.
اثر توافق در بلندمدت؛ بازگشت تدریجی تقاضا
اگر توافق احتمالی به کاهش یا رفع تحریم‌ها و افزایش رشد اقتصادی منجر شود، بازار مسکن در بلندمدت می‌تواند از این شرایط منتفع شود. رشد اقتصادی پایدار، افزایش درآمد خانوارها و بهبود چشم‌انداز کسب‌وکارها، قدرت خرید متقاضیان را تقویت خواهد کرد.
در چنین فضایی، خانوارها تمایل بیشتری به استفاده از تسهیلات بانکی، اعتبار و برنامه‌ریزی برای خرید مسکن پیدا می‌کنند. این موضوع می‌تواند به تدریج تقاضای مصرفی را احیا کرده و دسترسی به بازار مسکن را برای گروه‌های بیشتری امکان‌پذیر سازد.
چرا قیمت مسکن ممکن است افزایش یابد؟
هرچند بهبود شرایط اقتصادی می‌تواند خبر مثبتی برای بازار باشد، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که عرضه مسکن با سرعت تقاضا هماهنگ نخواهد شد. فرآیند ساخت‌وساز، دریافت مجوزها و تکمیل پروژه‌های ساختمانی معمولاً چند سال زمان نیاز دارد.
به همین دلیل، اگر تقاضا در نتیجه بهبود شرایط اقتصادی افزایش یابد، بازار ممکن است در میان‌مدت با کمبود عرضه مواجه شود؛ وضعیتی که می‌تواند به رشد دوباره قیمت‌ها منجر شود.
مهاجرت سرمایه‌ها از بازارهای موازی به ملک
یکی از مهم‌ترین پیامدهای احتمالی توافق در کوتاه‌مدت، تغییر رفتار سرمایه‌گذاران خواهد بود. در صورتی که انتظارات مثبت نسبت به آینده اقتصاد شکل بگیرد، بخشی از سرمایه‌هایی که در سال‌های اخیر به بازارهایی مانند ارز، طلا و دارایی‌های سفته‌بازانه وارد شده‌اند، ممکن است به سمت بازار مسکن حرکت کنند.
این جابه‌جایی سرمایه می‌تواند حتی پیش از شکل‌گیری تقاضای مصرفی، موجب افزایش فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و رشد قیمت در برخی بخش‌های بازار شود.
کاهش فشار هزینه‌های ساخت
بازار مسکن تنها از سمت تقاضا تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد. در سال‌های اخیر افزایش هزینه مصالح ساختمانی، انرژی، حمل‌ونقل و تجهیزات ساختمانی نقش مهمی در رشد قیمت تمام‌شده واحدهای مسکونی داشته است.
آسیب به برخی صنایع مادر از جمله فولاد و پتروشیمی و اختلال در تأمین مواد اولیه نیز فشار مضاعفی بر سازندگان وارد کرده است. در صورت بهبود روابط تجاری و تسهیل واردات و صادرات، بخشی از این هزینه‌ها می‌تواند کاهش یابد و از شدت فشار تورمی در بخش ساخت‌وساز کاسته شود.
بازار اجاره چه مسیری را طی خواهد کرد؟
در حالی که بسیاری از مستأجران از افزایش هزینه‌های اجاره گلایه دارند، بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد اجاره‌بها در سال‌های اخیر از نرخ تورم عمومی کمتر بوده است. علت اصلی این موضوع، محدودیت توان مالی خانوارها و کاهش درآمد واقعی آن‌هاست.
با این حال، در صورت بهبود شرایط اقتصادی و افزایش درآمدها، بازار اجاره نیز می‌تواند وارد فاز جدیدی شود. افزایش توان پرداخت مستأجران و بازگشت بخشی از خانوارهایی که به دلیل مشکلات اقتصادی به حاشیه شهرها مهاجرت کرده‌اند، احتمال رشد تقاضا و در نتیجه افزایش نرخ اجاره را در میان‌مدت تقویت می‌کند.
اعتماد؛ حلقه مفقوده تأثیرگذاری توافق
با وجود تمامی این سناریوها، بسیاری از کارشناسان معتقدند اثرگذاری توافق احتمالی به سرعت رخ نخواهد داد. بخش مهمی از انتظارات مثبت طی ماه‌های گذشته در بازارها منعکس شده و فعالان اقتصادی همچنان نسبت به پایداری توافق و رفع عملی محدودیت‌ها با احتیاط برخورد می‌کنند.
از این رو، حتی در صورت امضای توافق، بازار مسکن برای ورود به یک دوره رونق پایدار نیازمند شکل‌گیری اعتماد، بهبود واقعی شاخص‌های اقتصادی و مشاهده نتایج عملی در حوزه تجارت، سرمایه‌گذاری و درآمد خانوارها خواهد بود؛ فرآیندی که احتمالاً بیش از هر چیز به زمان نیاز دارد.
نظرات کاربران