استانداردهای ۱۲۲گانه خودرو از مهر ۱۴۰۶؛ چالش تازه برای قیمت و پلتفرم خودروسازان

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران روز دوشنبه ۱۰ اوت ۲۰۲۶ (۱۹ مرداد ۱۴۰۵) از اجرای ۱۲۲ استاندارد اجباری برای خودروهای تولید داخل، از مهر ۱۴۰۶ خبر داد. این استانداردها جایگزین ۸۵ الزام فعلی می‌شوند و هدف رسمی این تغییر، ارتقای کیفیت و ایمنی خودروهای داخلی اعلام شده است. اما همین الزام، پرسش تازه‌ای برای بازار خودرو ایجاد کرده است: خودروسازانی که هنوز بر پایه پلتفرم‌های قدیمی تولید می‌کنند، چگونه باید خود را با این حجم از الزامات جدید تطبیق دهند؟

فاصله میان ۸۵ و ۱۲۲ استاندارد، یعنی افزوده‌شدن ۳۷ الزام تازه به فهرست آزمون‌های اجباری خودرو. این افزایش تنها یک تغییر عددی نیست؛ بخش بزرگی از استانداردهای جدید به آزمون‌های ایمنی، مقاومت سازه در برابر تصادف و کنترل آلایندگی مربوط می‌شود. برای خودروساز، عبور از هر استاندارد تازه معمولاً به معنای بازطراحی قطعه، خرید تجهیز آزمایش یا تغییر در خط تولید است.

پلتفرم‌های قدیمی زیر ذره‌بین

بخشی از خودروهای تولید داخل هنوز بر پایه پلتفرم‌هایی طراحی شده‌اند که قدمت آن‌ها به دهه‌های گذشته می‌رسد. این پلتفرم‌ها برای عبور از استانداردهای ایمنی جدید، از جمله آزمون‌های برخورد و سامانه‌های کنترل پایداری، ظرفیت لازم را ندارند. به همین دلیل، خودروسازان برای ادامه تولید برخی مدل‌ها ناگزیرند یا پلتفرم را به‌طور کامل تغییر دهند یا آن مدل را از خط تولید کنار بگذارند.

رئیس سازمان ملی استاندارد، هدف از این تغییر را هم‌سویی خودروی داخلی با الزامات بین‌المللی ایمنی و کاهش آسیب‌های ناشی از تصادف عنوان کرده است. از این زاویه، طرح جدید در راستای حمایت از خریدار خودرو تعریف می‌شود؛ مصرف‌کننده‌ای که تا امروز با خودروهایی رانندگی کرده که در بسیاری از آزمون‌های استاندارد جهانی نمره قبولی نمی‌گرفتند.

دغدغه اصلی، قیمت خودرو

نکته‌ای که مستقیم به جیب خریدار خودرو مربوط می‌شود، هزینه اجرای این تغییرات است. بازطراحی پلتفرم، خرید تجهیزات آزمون و اصلاح خط تولید، هزینه‌ای است که خودروسازان معمولاً آن را در قیمت تمام‌شده خودرو لحاظ می‌کنند. با این حال، میزان اثرگذاری این هزینه بر قیمت نهایی خودرو به سیاست‌های قیمت‌گذاری دولتی و زمان‌بندی اجرای واقعی استانداردها بستگی دارد و هنوز قطعی نیست.

افزایش تدریجی الزامات اجباری خودرو، روندی است که طی دهه گذشته چند بار تکرار شده است؛ صنعت خودرو کشور پیش‌تر نیز از استانداردهای ۵۵گانه به ۶۶گانه و سپس به ۸۵گانه فعلی رسیده بود. با این پیشینه، گذار به ۱۲۲ استاندارد را می‌توان مرحله تازه‌ای از همان مسیر دانست؛ مسیری که هر بار با هدف ایمنی بیشتر آغاز شده و هر بار اثر خود را در نهایت به قیمت خودرو رسانده است.