به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به رقم ۱۰۰ میلیارد دلار ارز صادراتی بازنگشته به کشور، تاکید کرد این عدد به معنای خروج یا گم‌شدن ارز از چرخه اقتصاد نیست. به گفته او، بخشی از این ارز به دلیل موانع بوروکراتیک و مسیرهای صعب‌العبور بانکی، نه از طریق درگاه‌های رسمی بانک مرکزی وارد کشور شده است.
این توضیح در حالی مطرح می‌شود که رقم ۱۰۰ میلیارد دلار طی ماه‌های اخیر بارها در گزارش‌های رسمی تکرار شده و هر بار نگرانی درباره کمبود عرضه ارز در بازار را دامن زده است. وقتی ارز حاصل از صادرات به سامانه رسمی بانک مرکزی بازنگردد، عرضه دلار در بازار داخلی محدودتر می‌شود. همین محدودیت می‌تواند فشار بر نرخ ارز و به‌تبع آن قیمت کالاهای وارداتی را افزایش دهد.
مسیر پرپیچ‌وخم بازگشت ارز
بر اساس مقررات بانک مرکزی، صادرکنندگان موظف‌اند ارز حاصل از فروش کالا را از طریق سامانه نیما یا مبادله مستقیم با واردکنندگان به چرخه رسمی بازگردانند. بسیاری از فعالان اقتصادی می‌گویند این فرآیند با تاخیرهای طولانی، کارمزدهای بالا و پیچیدگی‌های اداری همراه است. همین موضوع برخی صادرکنندگان را به استفاده از کانال‌های غیررسمی سوق می‌دهد. عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران این وضعیت را «موانع بوروکراتیک و مسیرهای صعب‌العبور بانکی» توصیف کرد و آن را دلیل اصلی تاخیر در بازگشت بخشی از ارز صادراتی دانست.
چرا این عدد برای بازار ارز مهم است؟
فاصله میان ارز اظهارشده در گمرک و ارزی که واقعاً وارد سامانه بانکی می‌شود، از دغدغه‌های اصلی سیاست‌گذاران پولی کشور است. این فاصله می‌تواند بر برآورد بانک مرکزی از منابع ارزی در دسترس تاثیر بگذارد و در تصمیم‌گیری درباره تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی نیز نقش داشته باشد. برای مخاطب عادی، این یعنی بخشی از فشارهایی که در نوسان قیمت دلار و کالاهای وارداتی دیده می‌شود، ریشه در همین اختلاف آماری دارد.
رقم ۱۰۰ میلیارد دلار سال‌ها پیش برای نخستین بار در اظهارات برخی مسئولان اقتصادی مطرح شد و از آن زمان بارها با تفسیرهای متفاوت در فضای رسانه‌ای بازتاب یافته است. برخی این عدد را نشانه خروج سرمایه از کشور دانسته‌اند، در حالی که مقام‌های اتاق بازرگانی و بانک مرکزی بر این باورند بخش عمده آن در چرخه تجارت خارجی باقی مانده و صرفاً از مسیرهای رسمی عبور نکرده است.
مقام‌های اقتصادی می‌گویند اصلاح فرآیندهای بانکی و کاهش تشریفات اداری می‌تواند بخشی از این ارز را به چرخه رسمی بازگرداند. تحلیل‌گران بازار همچنان این آمار را در کنار سایر شاخص‌های عرضه و تقاضای ارز دنبال می‌کنند.
نظرات کاربران