به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور روز سه‌شنبه، ۱۱ اوت (۲۰ مرداد)، از بدهی ۴ میلیارد یورویی دولت به بخش خصوصی خبر داد. به گفته او، واردکنندگان طی بیش از ۱ سال این حجم کالا را وارد کشور کرده و در اختیار دولت قرار داده‌اند، اما هنوز پولی دریافت نکرده‌اند.
این کالاها شامل نهاده‌های دامی، روغن و برنج بوده که میان مرغداران و دامداران توزیع شده است. به بیان ساده، بخش خصوصی در این سازوکار نقش واسطه مالی دولت را ایفا کرده: کالا را با ارز و اعتبار خودش خریداری کرده، اما هزینه آن هنوز از سوی دولت تسویه نشده است.
چرا این بدهی مهم است؟
نپرداختن به‌موقع این بدهی برای بازار دو اثر مستقیم دارد. نخست، توان مالی واردکنندگان برای سفارش‌های جدید کاهش می‌یابد و می‌تواند به کمبود نهاده‌های دامی و افزایش قیمت مرغ و تخم‌مرغ دامن بزند. دوم، طرف‌های خارجی که پیش‌تر به تجار ایرانی اعتبار داده‌اند، در تمدید یا افزایش این اعتبارها محتاط‌تر می‌شوند.
دبیر اتحادیه واردکنندگان هشدار داد اعتبار تاجر ایرانی نزد طرف‌های خارجی از بین می‌رود، اگر روند فعلی پرداخت‌نشدن مطالبات ادامه پیدا کند. اعتبار تجاری در این حوزه یعنی اعتماد تأمین‌کننده خارجی به بازپرداخت به‌موقع؛ از دست رفتن آن به معنای دشوارتر و گران‌تر شدن خرید نسیه از بازارهای جهانی است.
ریشه بدهی در کجاست؟
بخشی از این بدهی به سیاست تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی بازمی‌گردد. در این سازوکار، دولت متعهد می‌شود ارز لازم برای واردات را در اختیار واردکننده قرار دهد یا هزینه را بعداً تسویه کند؛ اما با محدود شدن منابع ارزی، این تعهدات با تأخیر انباشته شده‌اند.
پیامد این وضعیت برای مصرف‌کننده نهایی هم قابل چشم‌پوشی نیست. اگر واردکنندگان به دلیل کمبود نقدینگی از واردات بعدی نهاده‌ها عقب بمانند، احتمال نوسان قیمت محصولات پروتئینی در ماه‌های آینده افزایش می‌یابد. به گفته فعالان این حوزه، تسویه تدریجی بدهی‌های معوق محتمل‌ترین راه برای جلوگیری از تشدید فشار بر بازار نهاده است.
نظرات کاربران