به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز و به نقل از موتلی فول، کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در نشست ۶ و ۷ مرداد ۱۴۰۵ (۲۸ و ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۶ (۷ مرداد ۱۴۰۵)) نرخ بهره را در محدوده ۳٫۵ تا ۳٫۷۵ درصد بدون تغییر باقی گذاشت. اما سه عضو این کمیته با افزایش ۰٫۲۵ واحد درصدی نرخ بهره موافق بودند؛ نخستینبار در ۵۶ سال گذشته که اینقدر زود در دوران ریاست یک رئیس تازه فدرال رزرو، چنین اختلافنظر گستردهای رخ میدهد.
این اختلافنظر نشان میدهد فشار تورم در اقتصاد آمریکا تا چه اندازه جدی شده است. تورم که در ماه مه به رقم ۴٫۲ درصد، بالاترین سطح ۳ سال اخیر رسیده بود، در ژوئن به ۳٫۵ درصد کاهش یافت اما همچنان بالاتر از هدف بلندمدت ۲ درصدی بانک مرکزی آمریکاست. اعلام نتیجه این نشست، سه شاخص اصلی وال استریت یعنی داوجونز، اساندپی۵۰۰ و نزدک را با نوسان محسوسی همراه کرد.
حذف چشمانداز آینده از بیانیهها
کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، از نخستین نشست خود در این سمت در ماه ژوئن، رویه بیش از دو دههای اعلام چشمانداز آینده در بیانیههای FOMC را متوقف کرد. این چشمانداز که نشان میداد سیاست بعدی بانک مرکزی انبساطی، خنثی یا انقباضی خواهد بود، تا پیش از این به بازارهای سهام و اوراق قرضه شفافیت میداد.
به گفته وارش، این شفافیت در عمل دست سیاستگذاران را برای واکنش سریع به تحولات اقتصادی میبست. حذف آن باعث شده معاملهگران اوراق قرضه، بهویژه در شرایطی که تورم فاصله محسوسی با هدف ۲ درصدی دارد، محتاطتر عمل کنند. نتیجه این احتیاط، افزایش بازدهی اوراق خزانهداری بلندمدت آمریکاست؛ بازدهی اوراق ۳۰ ساله به بالاترین سطح ۱۹ سال اخیر رسیده و بازدهی اوراق ۱۰ ساله نیز به همین سطح نزدیک شده است. بالارفتن بازدهی در سررسیدهای بلندمدت، هزینه وامگیری را برای خانوارها و شرکتها افزایش میدهد؛ اثری مشابه افزایش رسمی نرخ بهره از سوی فدرال رزرو.
کوچککردن ترازنامه، ابزار دوم
دومین ابزار غیرسنتی وارش، کاهش داراییهای ترازنامه فدرال رزرو است. او در ۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ (۲۱ آوریل ۲۰۲۶ (۱ اردیبهشت ۱۴۰۵)) در سنای آمریکا از حجم بزرگ ترازنامه بانک مرکزی انتقاد کرد؛ ترازنامهای که از اوت ۲۰۰۸ تا مارس ۲۰۲۲ ۱۰ برابر شد و به نزدیک ۹ هزار میلیارد دلار رسید. بر پایه آخرین آمار در ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ (۵ آگوست ۲۰۲۶ (۱۴ مرداد ۱۴۰۵))، فدرال رزرو هنوز ۶٫۷۵ هزار میلیارد دلار دارایی، عمدتاً اوراق خزانهداری بلندمدت و اوراق رهنی، در اختیار دارد.
وارش خواهان آن است که فدرال رزرو نقشی کمرنگتر در بازار داشته باشد و این حجم دارایی را بهطور محسوس کاهش دهد. فروش تدریجی این اوراق، عرضه آنها را در بازار بیشتر و قیمتشان را کمتر میکند؛ نتیجه این روند نیز بالارفتن بازدهی و در نهایت گرانترشدن هزینه استقراض در سراسر اقتصاد آمریکاست، بدون آنکه فدرال رزرو نرخ بهره رسمی خود را تغییر دهد.















نظرات کاربران