به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به هشدار اخیر دیوان محاسبات کشور، خواستار خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری شد. به گفته او، نسبت کفایت سرمایه در برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری پایین‌تر از استاندارد قانونی قرار دارد و این وضعیت باید هرچه زودتر اصلاح شود.
نسبت کفایت سرمایه نشان می‌دهد یک بانک به ازای هر واحد دارایی پرریسک، چه میزان سرمایه واقعی در اختیار دارد. طبق استانداردهای بانک مرکزی، این نسبت نباید از ۸ درصد کم‌تر باشد. افت این عدد یعنی بانک برای جبران زیان‌های احتمالی سپر کافی ندارد و در صورت بروز مشکل، توان بازپرداخت سپرده‌ها کاهش می‌یابد.
چرا کفایت سرمایه بانک‌ها افت کرده؟
به گفته این نماینده مجلس، بخشی از سرمایه بانک‌ها در دارایی‌های غیرنقدی مانند ساختمان، زمین و شرکت‌های تابعه قفل شده است. این پدیده در ادبیات اقتصادی «بنگاه‌داری بانکی» نام دارد و به معنای ورود بانک‌ها به فعالیت‌های تولیدی و تجاری به‌جای تمرکز بر واسطه‌گری مالی است. نتیجه این وضعیت، کاهش دارایی‌های نقدشونده و تضعیف توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها به مردم و کسب‌وکارهاست.
دیوان محاسبات کشور در گزارش اخیر خود هشدار داده بود ادامه این روند، ریسک نظام بانکی را افزایش می‌دهد. بر اساس این هشدار، بانک‌هایی که نسبت کفایت سرمایه آن‌ها زیر حد مجاز است، در برابر شوک‌های اقتصادی مانند رشد ناگهانی مطالبات معوق یا نوسان ارزی آسیب‌پذیرترند.
راهکار پیشنهادی: خروج از بنگاه‌داری
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، فروش دارایی‌ها و سهام غیرمرتبط با فعالیت بانکی را راهکار اصلی ترمیم کفایت سرمایه دانست. بر این اساس، بانک‌ها باید دارایی‌های خود در بنگاه‌های اقتصادی را به‌تدریج واگذار کنند و منابع حاصل را به تقویت سرمایه پایه اختصاص دهند. این اقدام می‌تواند ظرفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها را افزایش دهد و برای مردمی که در انتظار وام مسکن، خودرو یا کسب‌وکار هستند، دسترسی به منابع بانکی را تسهیل کند.
اجرای کامل این طرح به زمان و همراهی بانک مرکزی نیاز دارد، چون بخشی از دارایی‌های بانک‌ها در بازار املاک و شرکت‌های غیربورسی نقدشوندگی پایینی دارند. با این حال، رصد مستمر نسبت کفایت سرمایه و الزام بانک‌ها به گزارش‌دهی شفاف، گام نخست برای کاهش ریسک نظام بانکی در ماه‌های پیش‌رو خواهد بود.
نظرات کاربران