سهم مسکن از سبد هزینه خانوار در ایران از ۵۰ درصد گذشت

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی روز پنجشنبه، ۱۳ اوت (۲۲ مرداد)، اعلام کرد سهم مسکن از هزینه‌های خانوار در ایران به طور متوسط از ۵۰ درصد گذشته است. یعنی یک خانواده ایرانی برای تأمین سرپناه، بیش از نیمی از درآمد ماهانه خود را کنار می‌گذارد. برای خوراک، درمان، پوشاک و آموزش، کمتر از نیمی از بودجه باقی می‌ماند.

این آمار در روزهایی منتشر شده که تورم عمومی، هزینه ساخت و اجاره مسکن را هم‌زمان بالا برده است. برای مستأجران، این روند به معنای افزایش پیاپی ودیعه و اجاره در هر سال است. برای وام‌گیرندگان مسکن نیز اقساط بانکی سنگین‌تر می‌شود. نتیجه هر دو مسیر، فشار مستقیم بر بودجه ماهانه خانوار است.

فاصله تا استاندارد جهانی

در بسیاری از کشورها، سهم مسکن از هزینه خانوار حدود ۳۰ درصد استاندارد در نظر گرفته می‌شود. عبور از این مرز، نشانه فشار مالی جدی است. رقم ۵۰ درصدی ایران، نزدیک به ۲ برابر این آستانه جهانی است. این فاصله نشان می‌دهد سهم بزرگی از خانوارهای ایرانی توان چندانی برای پس‌انداز یا سرمایه‌گذاری ندارند.

داده‌های رسمی نشان می‌دهد رشد قیمت مسکن در سال‌های اخیر، به طور مستمر از رشد دستمزدها پیشی گرفته است. این شکاف، شمار خانوارهایی را که محل سکونت خود را از مرکز شهرها به حاشیه منتقل می‌کنند، افزایش داده است. کاهش قدرت خرید مسکن، بر تصمیم‌های دیگر خانوار نیز اثر می‌گذارد؛ از جمله زمان ازدواج و تعداد فرزندان.

چرخه تورم و اجاره‌بها

بخشی از این روند ریشه در آثار اقتصادی تنش‌های منطقه‌ای اخیر و نوسان نرخ ارز دارد. افزایش هزینه مصالح ساختمانی و دستمزد نیروی کار، قیمت تمام‌شده واحدهای مسکونی جدید را بالا برده است. مالکان نیز برای جبران کاهش ارزش پول ملی، در فصل تمدید قرارداد، اجاره‌بها را بیش از نرخ تورم رسمی افزایش می‌دهند.

این وضعیت یک چرخه خودتقویت‌شونده ساخته است. تورم عمومی هزینه ساخت را بالا می‌برد؛ هزینه ساخت بالاتر عرضه واحدهای جدید را محدود می‌کند؛ و محدودیت عرضه، اجاره‌بها و قیمت مسکن را باز هم بالا می‌برد. کارشناسان گسترش طرح‌های ساخت انبوه و تسهیل تأمین مالی خرید مسکن را از راه‌های کاهش این فشار می‌دانند.

سهم مسکن از سبد هزینه خانوار ایرانی در دهه گذشته روند صعودی داشته است. این رقم نسبت به سال‌های پیش از جهش‌های ارزی، افزایش قابل‌توجهی نشان می‌دهد. کارشناسان بازار مسکن معتقدند بدون کنترل تورم عمومی و افزایش عرضه واحدهای مسکونی، این سهم در ماه‌های آینده نیز احتمالاً بالا باقی خواهد ماند.