به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از مارکت مونتاریست، جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، به‌صراحت اعلام کرده جایگاه دلار به‌عنوان ارز ذخیره جهانی لزوماً به سود اقتصاد آمریکا نیست. ارز ذخیره ارزی است که بانک‌های مرکزی و دولت‌های جهان بخش بزرگی از دارایی‌های خود را به آن نگه می‌دارند و بیشتر معاملات تجاری و مالی جهان با آن انجام می‌شود؛ دلار آمریکا نزدیک به هشت دهه این نقش را برعهده داشته است.
به گفته ونس، جایگاه ذخیره‌ای دلار شبیه به وابستگی برخی مناطق به یک منبع طبیعی خاص است که در بلندمدت به اقتصاد آن‌ها آسیب می‌زند. او گفته این جایگاه به مصرف‌کنندگان آمریکایی اجازه می‌دهد کالا را ارزان‌تر بخرند و به دولت آمریکا امکان می‌دهد با هزینه پایین‌تر استقراض کند، اما در مقابل به تولیدکنندگان داخلی فشار وارد می‌کند؛ چراکه دلار قوی، صادرات آمریکایی را برای خریداران خارجی گران‌تر می‌کند.
نخستین مداخله خزانه‌داری در بازار ارز از سال ۱۹۹۸
این اظهارات هم‌زمان با اقدامی عملی از سوی دولت آمریکا مطرح شده است. خزانه‌داری آمریکا روز جمعه ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۶ (۹ مرداد ۱۴۰۵) وارد بازار ارز شد و اقدام به خرید ین ژاپن کرد؛ نخستین مداخله مستقیم آمریکا در بازار ارز از سال ۱۹۹۸ و پس از ۲۸ سال. خزانه‌داری برای این خرید، به‌جای دلار، از ذخایر یورو خود استفاده کرد و پیش از انجام معامله، بانک مرکزی اروپا را در جریان این تصمیم قرار نداد.
تصمیم مداخله را اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، گرفته است، نه بانک مرکزی این کشور. فدرال رزرو نیویورک تنها بر اساس دستور خزانه‌داری معامله را اجرا کرده است. این نکته اهمیت دارد؛ زیرا نشان می‌دهد این مداخله یک تصمیم سیاسی و مالی دولت است، نه یک اقدام مستقل پولی بانک مرکزی. خرید ین با هر ارزی که پرداخت شود، در عمل به معنای فشار برای تضعیف دلار در برابر ین است.
چرا ژاپن و آرژانتین، اما نه اروپا
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، دلیل این اقدام را ضعف ارز ژاپن و روابط دوستانه دو کشور اعلام کرده است. پیش از این نیز خزانه‌داری آمریکا از پزوی آرژانتین در دوره خاویر میله‌ای، رئیس‌جمهور این کشور که هم‌سو با واشنگتن شناخته می‌شود، حمایت کرده بود. در همین حال، دولت آمریکا در بازار ارز به فروش یورو ادامه می‌دهد؛ روندی که نشان می‌دهد حمایت ارزی آمریکا از متحدان سیاسی، صرفاً بر پایه ملاحظات اقتصادی نیست.
هشدار درباره بدهی دولت آمریکا و بازده اوراق ۳۰ ساله
در کنار موضوع دلار، نگرانی دیگری نیز در اقتصاد آمریکا مطرح است: بدهی دولت فدرال. بر اساس یک قاعده کلی در اقتصاد، اگر نرخ بهره اسمی بدهی دولت از رشد اسمی تولید ناخالص داخلی بیشتر باشد، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به‌طور خودکار افزایش می‌یابد، حتی بدون هیچ سیاست مالی انبساطی تازه‌ای. بررسی آمار از سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۲۶ نشان می‌دهد بازده اوراق ۳۰ ساله خزانه‌داری آمریکا در ۸۹ درصد از فصل‌های بازه ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۹ از رشد اسمی اقتصاد پیشی گرفته و در همین دوره، نسبت بدهی از ۳۱ درصد به ۵۸ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. این نسبت در بازه ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ تنها در ۳۹ درصد فصل‌ها و از سال ۲۰۲۰ فقط در ۱۹ درصد فصل‌ها تکرار شده که همین کاهش، دلیل اصلی مهارپذیر به‌نظررسیدن بدهی آمریکا در دوره اخیر است. بدهی دولت فدرال آمریکا در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۶ به ۱۲۲٫۶ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است.
بازده اوراق ۳۰ ساله خزانه‌داری آمریکا در روزهای اخیر پیوسته بالا رفته و در تاریخ ۱۳ آگوست ۲۰۲۶ (۲۲ مرداد ۱۴۰۵) به ۵٫۲۱ درصد رسید. رشد واقعی اقتصاد آمریکا حدود ۲ درصد برآورد می‌شود و با هدف تورم ۲ درصدی فدرال رزرو، رشد اسمی اقتصاد در حدود ۴ درصد خواهد بود؛ رقمی که همچنان به‌طور محسوسی پایین‌تر از بازده اوراق ۳۰ ساله است. کارشناسان می‌گویند اگر این شکاف ادامه یابد، کنترل هم‌زمان تورم و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به انقباض مالی گسترده نیاز خواهد داشت؛ در غیر این صورت، بازار می‌تواند انتظار داشته باشد فدرال رزرو برای مهار بدهی به چاپ گسترده پول روی بیاورد که پیامد آن تورم بالاتر و افت بیشتر ارزش دلار خواهد بود.
نظرات کاربران