به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از فورچون، نخستین مداخله مشترک آمریکا و ژاپن در بازار ارز طی سه دهه اخیر، برای تقویت ین انجام شد اما نتوانست نگرانی معامله‌گران را برطرف کند. آمریکا حدود ۵ تا ۱۰ میلیارد دلار ین خرید و حجم مداخله ژاپن از ۵۰ میلیارد دلار فراتر رفت؛ نرخ دلار به ین ابتدا از حدود ۱۶۴ به ۱۵۷ واحد رسید، اما تا روز جمعه بخشی از این تقویت از بین رفت و نرخ به حدود ۱۵۹ بازگشت.
این بازگشت نشان می‌دهد مداخله دو کشور تنها علائم ضعف ین را هدف گرفته است، نه ریشه‌های آن را. عامل اصلی افت ین را باید در بدهی سنگین ژاپن، معادل بیش از ۲۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور، جست‌وجو کرد. برنامه‌های محرک مالی دولت نیز انتظار می‌رود کسری بودجه را عمیق‌تر کند، در حالی که بانک مرکزی ژاپن با وجود تورم بالا در افزایش نرخ بهره کند عمل کرده است.
برج جنگای مالی جهان روی دوش ین
اد یاردنی، تحلیل‌گر باسابقه وال‌استریت، هشدار داد بازارها اکنون نگاه ویژه‌ای به «کری‌ترید ین» دارند؛ سازوکاری که در آن سرمایه‌گذاران با وام ارزان‌قیمت ین، روی دارایی‌های پرسود در سراسر جهان سرمایه‌گذاری می‌کنند. به گفته او، نظام مالی جهانی این روزها شبیه یک برج جنگای بزرگ است که ین یکی از قطعات اصلی و باربر آن به شمار می‌رود؛ فروپاشی این قطعه می‌تواند کل ساختار را متزلزل کند.
روش اجرای مداخله نیز نگرانی تازه‌ای ایجاد کرده است. آمریکا برای خرید ین، یورو فروخت ۹ دلار، و ژاپن به‌جای فروش اوراق خزانه آمریکا، از آن‌ها به‌عنوان وثیقه استقراض استفاده کرد. این رویکرد تردیدهایی درباره جایگاه مسلط دلار ایجاد کرده و نشان می‌دهد دولت آمریکا نگران اثر تشدید بحران ین بر بدهی این کشور است. ژاپن با بیش از ۱٬۰۰۰ میلیارد دلار اوراق خزانه، بزرگ‌ترین دارنده خارجی بدهی آمریکاست و کاهش این ذخیره می‌تواند بازده اوراق را بالا ببرد و هزینه بدهی آمریکا را افزایش دهد.
نشانه‌ای نگران‌کننده از رفتار ین
افت دوباره ین پس از مداخله، در حالی رخ داد که داده‌های تورم آمریکا خنک‌تر از انتظار اعلام شد و احتمال افزایش زودهنگام نرخ بهره فدرال رزرو را کاهش داد. رابین بروکس، پژوهشگر ارشد مؤسسه بروکینگز، در یادداشتی با عنوان «ین در دردسر جدی است» نوشت این وضعیت باید به تقویت ین می‌انجامید، اما چنین نشد؛ او این روند را نشانه‌ای نگران‌کننده از عمق بحران توصیف کرد.
به گفته بروکس، بازارها سرانجام مداخله‌های دولتی را نادیده می‌گیرند و این اقدامات تنها توهم ثبات ایجاد می‌کنند. او خواستار «تغییری بنیادین» در سیاست بانک مرکزی ژاپن شد، فراتر از افزایش‌های تدریجی نرخ بهره؛ به باور او، بازده اوراق بلندمدت دولتی ژاپن باید افزایش یابد و بانک مرکزی باید خرید این اوراق را کاهش دهد تا فاصله بازده با آمریکا کم شود و ین تقویت شود.
نظرات کاربران