به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بررسی وضعیت فین‌تک‌های ایرانی نشان می‌دهد رشد این کسب‌وکارها در سال‌های اخیر با کندی محسوسی روبه‌رو شده است. ترکیبی از تنظیم‌گری پرابهام، ضعف زیرساخت فنی، کمبود نیروی متخصص و فشار تحریم‌ها، مسیر توسعه این حوزه را دشوار کرده است. برای کاربران عادی، این کندی به معنای تأخیر در دسترسی به ابزارهای پرداخت و خدمات مالی ارزان‌تر و ساده‌تر است.
ابهام در قوانین، بزرگ‌ترین مانع
به گفته فعالان این حوزه، نبود چارچوب مقرراتی روشن مهم‌ترین چالش پیش‌روی فین‌تک‌هاست. بسیاری از استارتاپ‌های مالی برای دریافت مجوز فعالیت باید میان چند نهاد سیاستگذار رفت‌وآمد کنند. این فرایند زمان‌بر، هزینه راه‌اندازی کسب‌وکار را افزایش می‌دهد و ورود بازیگران تازه به بازار را کند می‌کند.
کمبود نیروی متخصص در حوزه فناوری مالی نیز بر این مشکل افزوده است. بسیاری از توسعه‌دهندگان باتجربه به دلیل محدودیت درآمد و فرصت‌های شغلی محدودتر از کشور خارج شده‌اند. این خروج نیرو، سرعت توسعه محصولات جدید در شرکت‌های فین‌تک را کاهش داده است.
تحریم و بی‌ثباتی اقتصادی، هزینه‌ها را بالا برده
محدودیت‌های ناشی از تحریم، دسترسی فین‌تک‌های ایرانی به زیرساخت‌های بین‌المللی پرداخت و ابزارهای توسعه نرم‌افزاری را دشوار کرده است. این شرکت‌ها اغلب ناچارند نسخه‌های داخلی و جایگزین این ابزارها را با هزینه بیش‌تر تأمین کنند. بی‌ثباتی اقتصاد کلان نیز بر همین روند اثر گذاشته و برنامه‌ریزی بلندمدت را برای سرمایه‌گذاران این حوزه سخت‌تر کرده است.
نتیجه این موانع برای کاربران عادی، کندتر شدن روند نوآوری در خدمات بانکی و پرداخت است. جایگزین‌های دیجیتال برای خدمات سنتی بانکی با سرعت کمتری وارد بازار می‌شوند و رقابت میان ارائه‌دهندگان خدمات مالی کاهش می‌یابد. کاهش رقابت می‌تواند به معنای کارمزدهای بالاتر و گزینه‌های محدودتر برای مصرف‌کننده باشد.
نظرات کاربران