به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، یک کارشناس مسائل اقتصادی با انتشار برآوردی تازه از وضعیت شبکه بانکی کشور، رقم اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی را ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. این کارشناس تأکید کرد باز ماندن پرونده بانک آینده، فشار بر ترازنامه بانک‌ها را بیشتر کرده است.
اضافه‌برداشت به برداشت بانک‌ها از خط اعتباری بانک مرکزی، فراتر از سقف تعیین‌شده، گفته می‌شود. به زبان ساده، وقتی سپرده‌های مردم برای پوشش تعهدات یک بانک کافی نیست، آن بانک از بانک مرکزی استقراض می‌کند. این استقراض عملاً به‌معنای خلق پول تازه است و پایه پولی کشور را بزرگ‌تر می‌کند.
عدد ۸۰۰ همت معادل ۸۰۰ هزار میلیارد تومان است؛ رقمی که به‌تنهایی بخش قابل‌توجهی از نقدینگی کشور را تشکیل می‌دهد. رشد این رقم به معنای افزایش حجم پول در گردش است، بدون آنکه تولید یا صادرات به همان نسبت رشد کرده باشد. نتیجه طبیعی چنین روندی، فشار بر قدرت خرید تومان و شتاب‌گیری تورم است.
بانک آینده؛ پرونده‌ای که هنوز بسته نشده
فرآیند انحلال بانک آینده، یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های ناتراز کشور، از مدتی پیش آغاز شده است. با این حال، بر اساس این گزارش، سه گره اصلی همچنان باز مانده: ارزش‌گذاری دقیق دارایی‌های این بانک از جمله مجتمع ایران‌مال، تعیین‌تکلیف زیان‌های انباشته، و مشخص‌شدن سهم سهامداران مسئول در جبران این زیان‌ها.
تا زمانی که این سه موضوع تعیین‌تکلیف نشود، دارایی‌ها و بدهی‌های بانک آینده در ترازنامه شبکه بانکی معلق باقی می‌ماند. این بلاتکلیفی، بار مالی بانک را عملاً به بانک مرکزی و در نهایت به کل اقتصاد منتقل می‌کند. به بیان دیگر، هزینه یک بحران بانکی مشخص، به‌جای حل‌وفصل سریع، در طول زمان پخش می‌شود.
پیوند با نقدینگی و ارزش تومان
ناترازی بانکی و اضافه‌برداشت، دو روی یک سکه‌اند. بانک‌های زیان‌ده برای ادامه فعالیت خود، به استقراض از بانک مرکزی وابسته می‌شوند و این استقراض، رشد نقدینگی را تشدید می‌کند. کارشناسان اقتصادی این رشد نقدینگی را یکی از عوامل اصلی افت مستمر ارزش تومان در سال‌های اخیر می‌دانند.
بر اساس این گزارش، تا زمانی که پرونده بانک‌های ناتراز مانند بانک آینده به‌صورت شفاف و قطعی بسته نشود، انتظار می‌رود ناترازی شبکه بانکی همچنان روی رشد نقدینگی و تورم اثر بگذارد. تحلیلگران این حوزه، شفافیت در ارزش‌گذاری دارایی‌ها و مشخص‌شدن سریع‌تر سهم سهامداران مقصر را گامی ضروری برای کنترل این روند می‌دانند.
نظرات کاربران