به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، در نظام بانکی هر بانک موظف است بخشی از سپرده‌های مشتریان را نزد بانک مرکزی نگه دارد. به این بخش «سپرده قانونی» می‌گویند. این نرخ معمولاً بین ۱۰ تا ۱۵ درصد کل سپرده‌هاست و بانک اجازه ندارد آن را وام بدهد یا در دارایی دیگری به کار بگیرد.
وقتی بانک مرکزی نرخ سپرده قانونی را بالا می‌برد، بخش بزرگ‌تری از منابع بانک‌ها قفل می‌شود. در این حالت بانک‌ها پول کمتری برای وام‌دهی در اختیار دارند. کمتر شدن وام‌دهی یعنی رشد نقدینگی کند می‌شود و فشار تورمی ناشی از خلق پول بانکی کاهش می‌یابد.
سپرده قانونی چگونه کار می‌کند؟
برای درک اثر این ابزار باید به مکانیزم خلق پول بانکی نگاه کرد. فرض کنید نرخ سپرده قانونی ۱۰ درصد باشد. اگر یک بانک ۱۰۰ میلیون تومان سپرده جذب کند، تنها ۱۰ میلیون تومان آن نزد بانک مرکزی می‌ماند و ۹۰ میلیون تومان باقی‌مانده دوباره وام داده می‌شود. این چرخه در سراسر نظام بانکی تکرار می‌شود و حجم پول را چندین برابر منابع اولیه افزایش می‌دهد. افزایش نرخ سپرده قانونی این چرخه را کوتاه‌تر می‌کند و کاهش آن، خلق پول را بیشتر می‌کند.
چرا این ابزار به مردم عادی مربوط است؟
تغییر سپرده قانونی مستقیماً به زندگی روزمره مردم می‌رسد. وقتی این نرخ افزایش می‌یابد، بانک‌ها منابع کمتری برای وام مسکن، خودرو و کارت اعتباری دارند. کمبود منابع معمولاً نرخ سود تسهیلات را بالا می‌برد و گرفتن وام سخت‌تر می‌شود. در مقابل، کاهش نرخ سپرده قانونی وام‌دهی را آسان‌تر می‌کند اما اگر بدون کنترل انجام شود، می‌تواند رشد نقدینگی و تورم را تشدید کند و قدرت خرید پول ملی را کاهش دهد.
سپرده قانونی تنها یکی از ابزارهای بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی است. این ابزار معمولاً در کنار نرخ سود بین‌بانکی و عملیات بازار باز به کار می‌رود. اثر آن روی بانک‌های کوچک و متوسط بیشتر از بانک‌های بزرگ است، زیرا این بانک‌ها منابع نقدی کمتری برای جبران کسری خود دارند.
در سال‌های اخیر بانک مرکزی چند بار نرخ سپرده قانونی بانک‌ها را متناسب با شرایط تورمی تغییر داده است. این ابزار به دلیل اجرای سریع و بدون نیاز به فرآیندهای طولانی، یکی از سریع‌ترین راه‌های واکنش به نوسانات نقدینگی محسوب می‌شود. با این حال اثر آن روی تورم معمولاً با فاصله چند ماهه در اقتصاد نمایان می‌شود.
نظرات کاربران