به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بررسی تازه اقتصادنیوز از وضعیت سپرده‌ها و تسهیلات بانکی منتشر شده است. بر اساس این گزارش، فاصله میان این دو رقم در سطح کشور به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این شکاف یعنی بخش قابل‌توجهی از سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها هنوز به شکل وام به متقاضیان پرداخت نشده است. در کنار این تصویر کلی، بررسی استانی وضعیت متفاوتی را نشان می‌دهد که برای هر سپرده‌گذار و متقاضی وام قابل توجه است.
کدام استان‌ها بیش از سپرده وام می‌دهند؟
طبق این گزارش، در ۶ استان کشور حجم تسهیلات پرداختی از سپرده‌های در اختیار بانک‌ها، پس از کسر سپرده قانونی، فراتر رفته است. سپرده قانونی بخشی از منابع بانک‌هاست که باید نزد بانک مرکزی نگهداری شود و قابل واگذاری به‌عنوان وام نیست. وقتی حجم وام‌های پرداختی در یک استان از باقی‌مانده سپرده‌ها بیش‌تر شود، بانک‌های همان استان به منابع بیرونی نیاز پیدا می‌کنند. این منابع معمولاً از شعبه‌های دیگر یا بازار بین‌بانکی تأمین می‌شود.
این الگو معمولاً در مناطقی دیده می‌شود که تقاضای تسهیلات از رشد سپرده‌گذاری پیشی گرفته است، برای نمونه مناطق با فعالیت صنعتی یا تجاری گسترده‌تر. نتیجه عملی آن برای مردم، احتمال سخت‌گیری بیش‌تر بانک‌ها در پرداخت وام‌های جدید است. هزینه تأمین مالی بانک‌ها نیز ممکن است بالا برود، چون کسری منابع باید از محل‌هایی با هزینه بیش‌تر جبران شود.
نقش مناطق آزاد در تصویر کلی
بخش دیگری از گزارش اقتصادنیوز به حجم تسهیلات پرداختی در مناطق آزاد تجاری اختصاص دارد. مناطق آزاد به دلیل مقررات ویژه سرمایه‌گذاری و تجارت، معمولاً الگوی متفاوتی در نسبت وام به سپرده نسبت به سایر نقاط کشور دارند. این تفاوت، تصویر شکاف ملی میان سپرده و تسهیلات را کامل‌تر می‌کند و نشان می‌دهد منابع بانکی در جغرافیای کشور یکسان توزیع نشده است.
برای یک سپرده‌گذار عادی، این آمار سیگنالی از وضعیت نسبی نظام بانکی در منطقه محل زندگی یا فعالیتش است. استانی که تسهیلات بیش‌تری نسبت به سپرده‌هایش پرداخت کرده، به منابع بیرونی وابسته‌تر است. در دوره‌های تنگنای نقدینگی، این استان‌ها ممکن است در پرداخت تسهیلات جدید یا برداشت سپرده با محدودیت بیش‌تری روبه‌رو شوند.
کارشناسان بانکی، نسبت تسهیلات به سپرده را یکی از شاخص‌های اصلی ارزیابی ریسک نقدینگی بانک‌ها می‌دانند. فاصله ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی میان این دو رقم در سطح کشور، همراه با نابرابری استانی دیده می‌شود. سیاست‌گذاران پولی و مدیران بانک‌ها باید این روند را در ماه‌های آینده زیر نظر داشته باشند.
نظرات کاربران