به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بر اساس تازه‌ترین داده‌های تورمی تیرماه ۱۴۰۵، فاصله میان دستمزد کارگران و هزینه واقعی زندگی به یکی از بالاترین سطوح چند سال اخیر رسیده است. طبق برآوردهای منتشرشده، هزینه ماهانه یک خانوار کارگری در تهران به حدود ۹۰ میلیون تومان رسیده، در حالی که دستمزد مصوب شورای‌عالی کار تنها بخش کوچکی از این رقم را پوشش می‌دهد.
این یعنی کارگری که حقوق ماهانه‌اش را دریافت می‌کند، عملاً فقط برای حدود ۸ روز از ۳۰ روز ماه توان خرید کالا و خدمات ضروری دارد. برای ۲۲ روز باقی‌مانده باید از پس‌انداز، وام یا کاهش مصرف استفاده کند. بازنشستگانی که مستمری‌شان نزدیک به همین سطح دستمزد است، با وضعیت مشابهی روبه‌رو هستند.
شکاف دستمزد و تورم
طبق این گزارش، رشد قیمت‌ها در گروه‌های اصلی مصرفی خانوار همچنان از رشد دستمزد پیشی گرفته است. مسکن، آموزش باکیفیت و درمان مناسب که سهم بزرگی از سبد هزینه خانوار را تشکیل می‌دهند، مدت‌هاست خارج از دسترس دستمزدبگیران قرار گرفته‌اند. این فاصله در تیرماه نسبت به ماه‌های پیش از آن عمیق‌تر شده است.
کارشناسان بازار کار می‌گویند تعیین دستمزد سالانه بر پایه نرخ تورم رسمی، معمولا با تأخیر نسبت به رشد واقعی قیمت‌ها همراه است. به این ترتیب، حتی افزایش سالانه دستمزد نیز نمی‌تواند شکاف ایجادشده در طول سال را جبران کند. نتیجه، کاهش پیوسته قدرت خرید گروه‌های حقوق‌بگیر است.
اثر بر تصمیم‌های خانوار
کاهش قدرت خرید دستمزدبگیران مستقیماً بر بازار مصرف داخلی اثر می‌گذارد. خانوارها برای جبران این شکاف، خرید کالاهای بادوام مانند لوازم خانگی و پوشاک را به تعویق می‌اندازند و بخش بزرگ‌تری از درآمد را صرف اقلام ضروری مانند خوراک و اجاره می‌کنند.
تحلیل‌گران معتقدند بدون تغییر در روش محاسبه دستمزد سالانه یا کنترل پایدار تورم، شکاف میان درآمد و هزینه زندگی در ماه‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت. تصمیم نهایی درباره چگونگی جبران این فاصله بر عهده سیاست‌گذاران بازار کار است.
نظرات کاربران