به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، وزیر راه و شهرسازی گفت بازار مسکن از هفته‌های پایانی نوروز تحت‌تأثیر تورم عمومی قرار گرفته است. روند صعودی قیمت‌ها همچنان ادامه دارد. بر اساس اعلام او، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه اجاره‌بها در تیرماه به ۳۰ درصد رسیده است. این عدد یعنی مستأجری که سال گذشته برای ۱ واحد مسکونی ماهانه ۱۰ میلیون تومان اجاره می‌پرداخت، امسال باید حدود ۱۳ میلیون تومان بپردازد.
فصل تمدید قراردادهای اجاره از اواخر بهار آغاز می‌شود و بیشتر جابه‌جایی‌های مستأجران در تابستان انجام می‌گیرد. تقارن این فصل با افزایش عمومی قیمت‌ها فشار مضاعفی بر خانوارهای مستأجر وارد کرده است. کارشناسان بازار مسکن این هم‌زمانی را یکی از دلایل اصلی شتاب‌گیری تورم اجاره در ماه‌های اخیر می‌دانند.
علت اصلی گرانی از زبان وزیر راه
وزیر راه و شهرسازی افزایش قیمت مسکن پس از عید را نتیجه مستقیم تورم عمومی اقتصاد عنوان کرد، نه یک پدیده مستقل در بازار ملک. به گفته او، رشد قیمت مصالح ساختمانی، افزایش هزینه زمین و نوسان نرخ ارز هزینه ساخت‌وساز را بالا برده است. این افزایش در نهایت به قیمت نهایی واحدهای مسکونی و اجاره‌بها منتقل شده است.
کاهش ساخت‌وساز در سال‌های اخیر نیز عرضه مسکن را محدود کرده است. وقتی تعداد واحدهای تازه‌ساز کمتر از نیاز بازار باشد، رقابت میان متقاضیان برای اجاره یا خرید واحدهای موجود بالا می‌رود. همین رقابت قیمت‌ها را در جهت صعودی نگه می‌دارد، حتی اگر تقاضای واقعی برای خرید مسکن به دلیل قدرت خرید پایین محدود شده باشد.
فاصله رشد اجاره و درآمد خانوار
نرخ تورم اجاره در بسیاری از ماه‌های اخیر از نرخ تورم عمومی کالاها و خدمات پیشی گرفته است. این فاصله به این معناست که سهم اجاره‌بها از سبد هزینه خانوارهای مستأجر بزرگ‌تر شده است. رشد دستمزدها با همین سرعت پیش نرفته است. نتیجه عملی برای بسیاری از خانوارها، کاهش متراژ مسکن اجاره‌ای یا جابه‌جایی به مناطق ارزان‌تر شهر بوده است.
مقام‌های وزارت راه و شهرسازی از ادامه سیاست‌های حمایتی برای ساخت مسکن و کنترل بازار اجاره خبر داده‌اند. داده‌های رسمی بعدی، از جمله آمار تابستان، این روند را روشن‌تر می‌کند. این آمار نشان می‌دهد سیاست‌های حمایتی تا چه اندازه توانسته‌اند شکاف میان رشد اجاره و رشد درآمد خانوارها را کاهش دهند.
نظرات کاربران