به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، مطالبات معوق شرکت‌های قطعه‌ساز خودرو از خودروسازان بزرگ کشور به مرز ۱۷۰ همت رسیده است. این عدد معادل ۱۷۰ هزار میلیارد تومان است؛ رقمی که نشان می‌دهد گردش مالی زنجیره تأمین خودرو عملاً کند شده است.
این بدهی انباشته یک معنای ساده برای مصرف‌کننده دارد: قطعه‌سازانی که پول‌شان را دیر دریافت می‌کنند، توان خرید مواد اولیه و پرداخت دستمزد کارگر را از دست می‌دهند. نتیجه مستقیم آن کاهش تیراژ تولید، تأخیر در تحویل خودرو و افت احتمالی کیفیت قطعات است؛ سه عاملی که مستقیم روی قیمت و زمان تحویل خودرو در بازار اثر می‌گذارد.
چرا مطالبات این‌قدر بالا رفت؟
بر اساس گزارش اتومبیل فارسی، خودروسازان بزرگ کشور به دلیل کمبود نقدینگی، پرداخت مطالبات قطعه‌سازان را به تعویق انداخته‌اند. بخشی از این تأخیر ریشه در قیمت‌گذاری دستوری خودرو دارد؛ یعنی خودروساز، خودرو را پایین‌تر از هزینه واقعی تولید می‌فروشد و کسری حاصل را با تأخیر در پرداخت به قطعه‌سازان جبران می‌کند.
قطعه‌سازان در واکنش به این وضعیت، برخی خطوط تولید را کاهش داده یا موقتاً متوقف کرده‌اند. کاهش تولید قطعه به معنای کاهش عرضه به خط مونتاژ خودروساز است؛ همین موضوع می‌تواند در ماه‌های آینده به کاهش عرضه خودرو در بازار و افزایش فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد منجر شود.
پیامد برای خریدار خودرو چیست؟
برای کسی که قصد خرید خودرو دارد، این بحران دو اثر محتمل دارد. نخست، طولانی‌تر شدن زمان انتظار برای تحویل خودروهای پیش‌فروش‌شده؛ دوم، احتمال افت کیفیت قطعات مصرفی، اگر قطعه‌سازان برای کاهش هزینه به مواد اولیه ارزان‌تر روی بیاورند.
نهادهای صنفی قطعه‌سازان بارها هشدار داده‌اند که تداوم این وضعیت می‌تواند به توقف تولید برخی قطعات حساس منجر شود. توقف تولید داخلی قطعه به معنای وابستگی بیشتر به واردات و افزایش هزینه ارزی تولید خودرو است؛ هزینه‌ای که در نهایت در قیمت نهایی خودرو بازتاب می‌یابد.
بحران نقدینگی زنجیره تأمین خودرو موضوع تازه‌ای نیست و طی چند سال اخیر بارها مطرح شده است. با این حال، رسیدن مطالبات به ۱۷۰ همت، بالاترین سطح ثبت‌شده در این آمارها به شمار می‌رود و نشان می‌دهد فاصله میان قیمت‌گذاری دستوری و هزینه واقعی تولید همچنان حل‌نشده باقی مانده است.
نظرات کاربران