به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، مسیرهای اصلی تجارت خارجی کشور این روزها با اختلال محسوسی روبه‌رو هستند. کالاها در بنادر جنوبی روی هم انباشته شده و در مرز بازرگان، دروازه غربی کشور برای تبادل کالا با ترکیه و اروپا، کامیون‌ها ساعت‌ها و گاه روزها در صف می‌مانند. نتیجه این وضعیت، افزایش زمان و هزینه ترخیص کالا برای واردکنندگان و صادرکنندگان است.
این موضوع فراتر از یک مشکل صنفی برای فعالان تجارت خارجی است. وقتی ترخیص کالا کند می‌شود، هزینه‌های جانبی مثل انبارداری، توقف کامیون و جریمه تأخیر کشتی در بندر بالا می‌رود. این هزینه‌های اضافه معمولا در نهایت به قیمت تمام‌شده کالا در بازار داخل اضافه می‌شود؛ یعنی کندی گمرک می‌تواند به‌طور غیرمستقیم روی قیمت قطعات خودرو، مواد اولیه صنعتی و برخی کالاهای مصرفی اثر بگذارد.
گره کجاست؟
بر اساس گزارش دنیای اقتصاد، بخشی از این اختلال به محدودیت ظرفیت انبارها و زیرساخت‌های مرزی بازمی‌گردد و بخشی دیگر به کندی فرآیندهای اداری ترخیص. در چنین شرایطی، حجم کالای ورودی به بنادر و مرزها از سرعت خروج آن پیشی گرفته و صف‌های انتظار روزبه‌روز طولانی‌تر شده است.
در واکنش به این وضعیت، گمرک از تمدید مجوزهای اضطراری ترخیص خبر داده است. این مجوزها به واردکنندگان اجازه می‌دهد کالای خود را با تشریفات کمتر و در زمان کوتاه‌تر از بندر یا مرز خارج کنند. همزمان، بازنگری در فرآیندهای ترخیص نیز در دستور کار قرار گرفته تا گلوگاه‌های اداری شناسایی و اصلاح شود.
پیامد برای بازار داخلی
تأخیر در ترخیص به معنای تأخیر در رسیدن کالا به دست تولیدکننده یا فروشنده نهایی است. این تأخیر می‌تواند به کمبود موقت برخی اقلام وارداتی در بازار دامن بزند. از سوی دیگر، شرکت‌های صادراتی هم با هزینه بیشتر نگهداری و ارسال کالا مواجه می‌شوند که توان رقابت کالای ایرانی در بازارهای صادراتی را کاهش می‌دهد.
کارشناسان تجارت خارجی معتقدند رفع پایدار این گره‌ها نیازمند اقدامی فراتر از تمدید مجوزهای موقت است و باید زیرساخت بنادر و مرزها به‌طور اساسی تقویت شود. تا آن زمان، روند ترخیص کالا و اثر آن بر قیمت‌های داخلی، موضوعی است که فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان باید همچنان زیر نظر داشته باشند.
نظرات کاربران