به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز و به نقل از بیتکویننیوز، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا در ۱۸ آگوست ۲۰۲۶ (۲۷ مرداد ۱۴۰۵) از پیشنویس مقرراتی با عنوان «مقررات داراییهای کریپتویی» رونمایی کرد. این طرح دو مسیر معاف از ثبت رسمی برای عرضه برخی قراردادهای سرمایهگذاری کریپتویی ایجاد میکند. هدف کمیسیون کاهش هزینه تامین مالی برای استارتاپهای کریپتویی و جلوگیری از انتقال این فعالیتها به خارج از آمریکاست.
بر پایه مسیر نخست که ویژه استارتاپهاست، هر شرکت میتواند تا سقف ۵ میلیون دلار در بازهای حداکثر ۴ ساله سرمایه جذب کند. مسیر دوم با الگوبرداری از یکی از معافیتهای شناختهشده قانون اوراق بهادار آمریکا، دو رده تعریف میکند: سقف ۲۰ میلیون دلار برای رده یک و سقف ۷۵ میلیون دلار برای رده دو، هر دو در هر ۱۲ ماه. عبور از این سقفها به معنای الزام شرکت به طی فرآیند پرهزینهتر ثبت رسمی اوراق بهادار است.
پل اتکینز، رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، این معافیت ایمن را ادامه تفسیر ماه مارس همین نهاد و بخشی از راهبرد تامین سرمایه داخلی توصیف کرد. او گفت: «همسو با راهنمای تفسیری پیشین کمیسیون، این پیشنهاد همچنین به عرضهکننده اجازه میدهد پس از پایان یا توقف دائمی تمام تعهدات مدیریتی اساسیای که در قالب قرارداد سرمایهگذاری وعده داده بود، از یک معافیت ایمن بهرهمند شود.»
پایان قرارداد سرمایهگذاری با معافیت ایمن
این پیشنهاد بر پایه تفسیر ماه مارس کمیسیون از آزمون هاوی ساخته شده است. آزمون هاوی معیاری حقوقی است که تعیین میکند آیا یک دارایی کریپتویی «قرارداد سرمایهگذاری» محسوب میشود یا نه. بر اساس آن تفسیر، وقتی سرمایهگذاران پول را در یک طرح مشترک میگذارند و انتظار سود از تلاش مدیریتی عرضهکننده دارند، دارایی مشمول قوانین اوراق بهادار میشود. معافیت ایمن پیشنهادی وقتی فعال میشود که عرضهکننده تمام تعهدات مدیریتی وعدهدادهشده را به پایان برساند یا برای همیشه متوقف کند و دیگر وعده تازهای ندهد.
عرضهکنندهای که خواهان این معافیت ایمن باشد، باید یک گواهی عمومی همراه با تحلیل پشتیبان ثبت کند؛ زیرا توکنها میتوانند حقوق حقوقی و اقتصادی متفاوتی داشته باشند، از دسترسی و رایدهی گرفته تا ادعاهای مشمول قوانین اوراق بهادار. هر دو مسیر معافیت، عرضهکنندگان را ملزم به ارائه افشای روایی مبتنی بر اصول کلی به سرمایهگذاران میکنند. مسیر تامین مالی افزون بر آن، مدارک عرضه عمومی، اطلاعات وضعیت مالی و گزارشهای دورهای میخواهد و عرضهکنندگان رده دو باید صورتهای مالی حسابرسیشده هم ارائه دهند. با این حال، همه عرضهکنندگان همچنان مشمول مقررات ضد تقلب و ضد دستکاری بازار خواهند بود.
نگرانی سناتورهای دموکرات و گام بعدی
این پیشنویس همچنین تعریف «خریدار واجد شرایط» را در قانون اوراق بهادار سال ۱۹۳۳ روشن میکند و الزامات ثبت ایالتی را برای عرضههای معاف کنار میگذارد. این کنارگذاری برای برخی معاملات ثانویه مرتبط با همین قراردادهای سرمایهگذاری نیز اعمال میشود، تا زمانی که عرضهکننده به تعهدات گزارشدهی خود پایبند بماند. برخی سناتورهای دموکرات پیشتر نسبت به معافیتهای مشابه هشدار داده و گفته بودند کاهش نظارت میتواند حمایت از سرمایهگذاران خرد را در بازارهای ثانویه تضعیف کند.
این پیشنهاد بخشی از برنامه گستردهتر کمیسیون بورس آمریکا برای سال ۲۰۲۶ در حوزه بازارهای سرمایه است که مقررات شفافتر کریپتو، اوراق بهادار توکنیزهشده و گزینههای تازه تامین مالی را هم در بر میگیرد. مقررات داراییهای کریپتویی همچنان در مرحله پیشنهاد است و تا زمان تصویب نهایی، الزامات کنونی را تغییر نمیدهد. اظهارنظر عمومی درباره این طرح تا ۶۰ روز پس از انتشار آن در روزنامه رسمی فدرال امکانپذیر خواهد بود.















نظرات کاربران