کمیسیون بورس آمریکا مقررات تازه دارایی‌های کریپتویی را پیشنهاد داد

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از کریپتو بریفینگ، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) در ۱۸ آگوست ۲۰۲۶ (۲۷ مرداد ۱۴۰۵) طرحی با عنوان «مقررات دارایی‌های کریپتویی» را پیشنهاد داد. این طرح دو مسیر تازه برای تامین مالی پروژه‌های کریپتویی و یک معافیت مشروط برای خروج توکن‌ها از طبقه‌بندی اوراق بهادار تعریف می‌کند. در صورت تصویب نهایی، این مقررات می‌تواند نحوه عرضه توکن در بازار آمریکا را تغییر دهد و مسیر قانونی روشن‌تری پیش روی استارت‌آپ‌های این حوزه بگذارد.

طبق این طرح، پروژه‌ها می‌توانند تا سقف ۵ میلیون دلار را طی یک بازه ۴ ساله، بدون طی فرآیند کامل ثبت اوراق بهادار، جمع‌آوری کنند. مسیر دوم اجازه می‌دهد تا ۷۵ میلیون دلار در سال جذب سرمایه شود، مشروط به افشای صورت‌های مالی و گزارش‌دهی مستمر به این نهاد ناظر. به بیان ساده، هرچه رقم تامین مالی بالاتر برود، شفافیت مالی بیشتری از پروژه خواسته می‌شود.

مسیر خروج از تعریف اوراق بهادار

بخش دیگر طرح، یک معافیت مشروط برای توکن‌هاست. توکنی که ابتدا به دلیل تلاش مدیریتی سازنده‌اش «قرارداد سرمایه‌گذاری» و در نتیجه اوراق بهادار شناخته می‌شد، اگر آن تلاش مدیریتی متوقف شود، می‌تواند از این طبقه‌بندی خارج شود. این مکانیزم مسیری مشخص برای تبدیل یک توکن از «اوراق بهادار» به دارایی خارج از این تعریف فراهم می‌کند.

پل اس. اتکینز، رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، هدف از این طرح را ایجاد «مسیرهای روشن برای تامین مالی» توصیف کرد و گفت حمایت از سرمایه‌گذاران در این میان کم‌رنگ نمی‌شود. این پیشنهاد برخی معاملات ثانویه بازار توکن‌ها را نیز پوشش می‌دهد؛ نکته‌ای که می‌تواند انگیزه پروژه‌ها برای ثبت در خارج از آمریکا و دور زدن ابهام‌های مقرراتی را کاهش دهد.

این طرح ادامه یک بیانیه تفسیری پیشین از سوی همین نهاد است که ۱۷ مارس (۲۶ اسفند ۱۴۰۴) منتشر شده بود و دارایی‌های کریپتویی را در پنج دسته، از جمله کالای دیجیتال و اوراق بهادار دیجیتال، طبقه‌بندی می‌کرد. آن بیانیه همچنین نحوه اعمال آزمون هووی -معیار قضایی تشخیص اوراق بهادار بودن یک قرارداد سرمایه‌گذاری- را برای فعالیت‌هایی مانند ایردراپ و استیکینگ روشن کرده بود. پس از انتشار طرح تازه در نشریه رسمی فدرال، یک دوره ۶۰ روزه برای دریافت نظرات عمومی در نظر گرفته شده است.

بسیاری از پروژه‌های کریپتویی تاکنون به دلیل ابهام قوانین آمریکا، عرضه توکن خود را از طریق نهادهای خارج از این کشور انجام داده‌اند. کمیسیون بورس با تعریف معافیت‌های داخلی قابل اجرا تلاش می‌کند این فعالیت‌ها را دوباره در حوزه نظارتی خود جای دهد.