به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، وزارت راه و شهرسازی طرح جامع مسکن را در ۲ فاز طراحی کرده و این سند قرار است نقشه راه بلندمدت بخش مسکن کشور باشد. مشاور مالی و اقتصادی وزیر راه و شهرسازی از این طرح به‌عنوان تلاشی برای حل موضوعی یاد کرد که به گفته او سال‌ها بی‌پاسخ مانده بود.
این طرح در شرایطی تدوین می‌شود که الگوی خانوارهای ایرانی در حال تغییر است. شمار خانوارهای کوچک، به‌ویژه خانوارهای یک‌نفره و دونفره، در سال‌های اخیر رشد کرده است. این تغییر به‌طور مستقیم به معنای نیاز بیش‌تر به واحدهای کوچک‌متراژ است، نه واحدهای بزرگ سنتی که تا امروز محور ساخت‌وساز کشور بوده‌اند.
چرا اندازه خانه‌ها باید تغییر کند؟
بخش زیادی از موجودی مسکن کشور برای خانوارهای پرجمعیت طراحی شده است. این ناهماهنگی میان عرضه و ترکیب واقعی خانوارها یکی از دلایل فشار هزینه بر خانوارهای کوچک است؛ آن‌ها ناچارند برای واحدهایی بزرگ‌تر از نیاز خود هزینه کنند. طرح جامع مسکن قصد دارد با تعریف استانداردهای تازه متراژ، این فاصله را کم کند.
کوچک‌سازی واحدهای مسکونی در عمل به‌معنای کاهش قیمت تمام‌شده هر واحد است، حتی اگر قیمت هر مترمربع ثابت بماند. برای خانوارهایی که با توان مالی محدود به‌دنبال خانه اول خود هستند، این تغییر می‌تواند دسترسی به مسکن را آسان‌تر کند. اجرای این سیاست اما به اصلاح ضوابط شهرسازی، صدور پروانه ساخت و طراحی پروژه‌های جدید نیاز دارد.
مسیر اجرای طرح دو‌فازی
فاز اول طرح جامع مسکن به شناسایی چالش‌های ساختاری بخش مسکن و آسیب‌شناسی سیاست‌های پیشین اختصاص دارد. فاز دوم قرار است چارچوب اجرایی، از جمله استانداردهای متراژ، نحوه تأمین زمین و مدل‌های تأمین مالی ساخت‌وساز را مشخص کند.
نبود تناسب میان الگوی ساخت مسکن و نیاز واقعی خانوارها سال‌هاست در نهادهای سیاست‌گذاری مطرح است، اما تاکنون در قالب یک سند جامع و الزام‌آور نهایی نشده بود. کارشناسان بخش مسکن بر این نکته تأکید دارند که بدون اصلاح ضوابط متراژ و تراکم، افزایش صرف عرضه نمی‌تواند دسترسی خانوارها به مسکن را بهبود دهد.
نظرات کاربران