به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از بلومبرگ، بدهی عمومی دولت فدرال آمریکا طبق آمار وزارت خزانه‌داری این کشور از مرز ۴۰ تریلیون دلار (۴۰٬۰۰۰ میلیارد دلار) عبور کرده است. این رقم برای درک بهتر، تقریباً معادل ۱۲۰ هزار دلار سهم هر شهروند آمریکایی از بدهی دولت فدرال است.
بدهی عمومی از دو بخش تشکیل می‌شود؛ بخشی که در اختیار سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از جمله بانک‌های مرکزی و صندوق‌های بازنشستگی است و بخشی که میان نهادهای دولتی آمریکا جابه‌جا می‌شود. طبق برآوردها، این رقم اکنون بیش از ۱۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی سالانه آمریکا برآورد می‌شود؛ نسبتی که نشان می‌دهد بدهی کشور از کل تولید اقتصادی سالانه‌اش پیشی گرفته است.
کسری مستمر بودجه فدرال، افزایش هزینه‌های برنامه‌های رفاهی و رشد نرخ بهره در سال‌های اخیر، سه عامل اصلی شتاب‌گیری این بدهی بوده‌اند. داده‌های خزانه‌داری نشان می‌دهد در دوره‌های اخیر هر ۱ تریلیون دلار بدهی تازه در بازه‌ای کوتاه‌تر از ۱ سال به این رقم افزوده شده، روندی که به گفته تحلیلگران سرعت بی‌سابقه‌ای دارد.
هزینه بازپرداخت بهره این بدهی نیز اکنون به یکی از بزرگ‌ترین ردیف‌های بودجه فدرال آمریکا تبدیل شده و طبق برآوردهای منتشرشده، از مجموع بودجه دفاعی این کشور نیز فراتر رفته است. این یعنی بخش رو به‌رشدی از درآمدهای مالیاتی دولت آمریکا، پیش از تخصیص به خدمات عمومی، صرف پرداخت بهره بدهی‌های قبلی می‌شود.
رشد پیوسته بدهی آمریکا معمولاً بازار اوراق خزانه، ارزش دلار و تقاضای طلا به‌عنوان دارایی امن را تحت تاثیر قرار می‌دهد. سرمایه‌گذاران در چنین شرایطی بازدهی اوراق بلندمدت خزانه‌داری و واکنش نرخ بهره فدرال رزرو را با دقت بیش‌تری دنبال می‌کنند، چرا که هرگونه تغییر در این متغیرها می‌تواند مسیر قیمت دلار و طلا در بازارهای جهانی را جابه‌جا کند.
نظرات کاربران