به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بازار مسکن در ایران دیگر تنها به موضوع خانه‌دار شدن خانوارها محدود نیست. ردپای این بازار را می‌توان در هزینه‌های زندگی، اجاره‌بها و حتی رشد صنایع وابسته دنبال کرد. کارشناسان دو عامل اصلی را ریشه فشار کنونی می‌دانند: ناپایداری سیاست‌گذاری و رشد کم‌رمق اقتصاد کشور.
این وضعیت اکنون اهمیت دوچندان دارد، چون هم‌زمان با کاهش قدرت خرید خانوارها، هزینه ساخت مسکن نیز رو به افزایش است. نتیجه مستقیم آن برای مردم روشن است: فاصله میان دستمزد و قیمت مسکن هر سال بیشتر می‌شود و تصمیم برای خرید یا اجاره خانه دشوارتر می‌شود.
دو فشار هم‌زمان بر بازار
به گفته کارشناسان بازار مسکن، رشد پایین اقتصاد کشور به معنای درآمد ثابت یا کاهنده برای بیشتر خانوارهاست. در چنین شرایطی، تقاضای واقعی برای خرید مسکن ضعیف می‌ماند و تنها گروه محدودی از خریداران با انگیزه سرمایه‌گذاری وارد بازار می‌شوند. این یعنی حجم معاملات مسکن پایین می‌ماند، حتی اگر قیمت‌ها رشد کنند.
در کنار این عامل، ناپایداری سیاست‌گذاری - از تغییر مکرر ضوابط تسهیلات بانکی تا تجدیدنظر در قوانین اجاره و ساخت‌وساز - ریسک تصمیم‌گیری را برای سازنده‌ها و خریداران بالا می‌برد. سازنده‌ای که نمی‌داند نرخ سود تسهیلات یا مقررات ساخت تا پایان پروژه چه تغییری می‌کند، ساخت‌وساز جدید را به تعویق می‌اندازد. کاهش ساخت‌وساز در میان‌مدت به معنای عرضه کمتر مسکن و فشار بیشتر بر اجاره‌بهاست.
دامنه اثر فراتر از خانه‌دار شدن
بخش مسکن در اقتصاد ایران به‌طور سنتی یکی از بزرگ‌ترین کارفرمایان و مصرف‌کنندگان مصالح ساختمانی است. رکود ساخت‌وساز، تقاضای صنایعی مانند سیمان، فولاد و لوازم‌خانگی را نیز کاهش می‌دهد و اثر آن به اشتغال و تولید در سایر بخش‌ها هم می‌رسد. برای مستاجران، نتیجه ملموس این وضعیت در فصل‌های تمدید قرارداد آشکار می‌شود؛ با کاهش عرضه واحدهای اجاره‌ای، مالکان دست بالاتری در تعیین اجاره‌بها پیدا می‌کنند.
بازار مسکن در دهه‌های گذشته نیز بارها دوره‌های رونق و رکود را تجربه کرده است، اما تفاوت شرایط کنونی در هم‌زمانی دو فشار ساختاری - رشد کم‌رمق اقتصاد و بی‌ثباتی مقررات - است. کارشناسان معتقدند تا زمانی که این دو عامل به‌طور هم‌زمان اصلاح نشوند، بازگشت پایدار به تعادل عرضه و تقاضا در این بازار دشوار خواهد بود.
نظرات کاربران