به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بدهی انباشته شرکت سایپا، یکی از دو خودروساز بزرگ کشور، به ۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. در ادبیات اقتصادی به این رقم «۹۰ همت» هم گفته می‌شود؛ یعنی ۹۰ هزار میلیارد تومان بدهی روی دوش یک شرکت واحد، عددی که از مجموع بودجه امسال شش وزارتخانه بزرگ کشور نیز فراتر می‌رود.
این مقایسه فقط یک بازی با اعداد نیست. وقتی بدهی یک خودروساز از بودجه سالانه بخشی از دستگاه‌های دولتی بیشتر شود، فشار آن دیر یا زود به تولید، قیمت خودرو و منابع مالی کشور می‌رسد. این نکته برای کسی که نگران ارزش پول ملی است اهمیت دارد؛ چون بدهی‌های بزرگ بنگاه‌های شبه‌دولتی معمولا از محل منابع بانکی یا خطوط اعتباری جبران می‌شود و این مسیر می‌تواند به رشد نقدینگی دامن بزند.
بر اساس بررسی بودجه سال جاری، مجموع بودجه وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامی، میراث فرهنگی و گردشگری، امور خارجه و نفت هم روی هم به ۹۰ هزار میلیارد تومان نمی‌رسد. به بیان دیگر، بدهی یک خودروساز با هزینه اداره شش وزارتخانه کشور برابری می‌کند.
ریشه بدهی از کجا می‌آید؟
ریشه این بدهی به چند عامل هم‌زمان برمی‌گردد. قیمت‌گذاری دستوری خودرو در سال‌های گذشته باعث شده قیمت فروش کارخانه‌ای در بسیاری از موارد پایین‌تر از قیمت تمام‌شده تولید باشد. این شکاف هر ماه به بدهی شرکت به قطعه‌سازان، بانک‌ها و سازمان تأمین اجتماعی اضافه می‌شود. کمبود نقدینگی برای خرید قطعه، توقف خطوط تولید و انباشت خودروهای ناقص در پارکینگ‌ها هم از پیامدهای مستقیم همین شکاف است.
بخشی از بدهی سایپا هم به شکل تسهیلات بانکی است که هر سال با نرخ سود محاسبه و بزرگ‌تر می‌شود؛ یعنی حتی بدون افزوده‌شدن بدهی جدید، اصل رقم به‌طور خودکار رشد می‌کند. همین ماهیت فزاینده، تفاوت بدهی یک خودروساز بزرگ را با بدهی معمولی یک کسب‌وکار کوچک نشان می‌دهد و بخشی از آن را به ریسک نظام بانکی هم پیوند می‌زند.
این بدهی چه ربطی به مردم دارد؟
برای خریدار خودرو، اثر این بدهی را می‌توان در طولانی‌شدن زمان تحویل پیش‌فروش‌ها، کاهش تنوع محصول و افزایش دوره‌ای قیمت کارخانه‌ای دید. برای مخاطبی که خودرو در برنامه خرید ندارد هم این عدد بی‌اثر نیست؛ چون هر روش جبران بدهی یک بنگاه بزرگ، از افزایش قیمت گرفته تا تزریق منابع دولتی، سرانجام به قیمت‌ها و نقدینگی کل اقتصاد راه پیدا می‌کند.
سایپا در کنار ایران‌خودرو بیش از نیمی از تولید خودروی کشور را در اختیار دارد و بدهی این دو گروه طی سال‌های اخیر هر سال بزرگ‌تر شده است. کارشناسان خودرو بارها گفته‌اند اصلاح نظام قیمت‌گذاری می‌تواند از رشد مستمر این بدهی جلوگیری کند؛ تصمیم نهایی در این‌باره اما هنوز روی میز دولت مانده است.
نظرات کاربران