به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، رئیس انجمن صنعت ساختمان ایران با اشاره به پراکندگی مسئولیت‌های حوزه مسکن میان ۵ وزارتخانه، خواستار تشکیل سریع «کمیته ملی مسکن» شد. به گفته او این پیشنهاد پیش‌تر با واکنش مثبت رئیس‌جمهور همراه شده و اکنون باید وارد فاز اجرا شود.
این مقام صنفی می‌گوید تصمیم‌گیری درباره زمین، پروانه ساخت، تسهیلات بانکی و مالیات مسکن در حال حاضر میان چند دستگاه دولتی تقسیم شده است. نبود یک مرجع واحد، هماهنگی سیاست‌ها را دشوار می‌کند و اجرای برنامه‌های ساخت‌وساز را کند می‌کند.
چرا پراکندگی مسکن به تصمیم مالی مردم مربوط است؟
وقتی مسئولیت مسکن میان چند وزارتخانه تقسیم شود، هر تغییر در قیمت زمین یا نرخ سود وام مسکن باید در چند نهاد جداگانه تصویب شود. این فرایند طولانی، صدور پروانه ساخت و عرضه مسکن جدید را به تأخیر می‌اندازد و در نهایت به کمبود عرضه و فشار بر قیمت مسکن دامن می‌زند.
کمیته ملی مسکن، طبق پیشنهاد انجمن، قرار است سیاست‌گذاری، نظارت و تخصیص منابع مسکن را زیر یک سقف جمع کند. حامیان این طرح می‌گویند تمرکز تصمیم‌گیری می‌تواند مسیر صدور مجوز و تأمین مالی ساخت‌وساز را کوتاه‌تر کند.
سرنوشت نامعلوم «قانون توسعه‌گر»
طرحی با عنوان «قانون توسعه‌گر» نیز مدتی است در مجلس مطرح شده اما هنوز به تصویب نرسیده است. این طرح قرار است چارچوب فعالیت شرکت‌های توسعه‌گر مسکن، از جمله شرایط ساخت انبوه و تعهدات آن‌ها به خریداران را مشخص کند.
تعیین‌تکلیف این قانون برای کسانی که قصد خرید واحد پیش‌فروش یا مشارکت در ساخت دارند اهمیت دارد، زیرا می‌تواند سطح تعهد و مسئولیت‌پذیری توسعه‌گران را روشن‌تر کند. پیشنهاد تشکیل کمیته ملی مسکن هم هنوز مصوبه رسمی نشده و زمان اجرای احتمالی آن اعلام نشده است.
نظرات کاربران