به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس روز یکشنبه، ۲۳ اوت ۲۰۲۶ (۱ شهریور ۱۴۰۵)، اعلام کرد واگذاری سهام دولتی در خودروسازی‌ها یکی از دلایل اصلی گرانی خودرو در سال‌های اخیر بوده است. به گفته او، وقتی دولت سهام خود را در شرکت‌های خودروساز به طور کامل واگذار کند، دیگر ابزار کافی برای تنظیم بازار و کنترل قیمت در اختیار ندارد.
این نماینده مجلس ضمن ارزیابی مثبت از تدوین سند سیاست‌گذاری صنعت خودرو گفت این سند می‌تواند نقشه راه دولت برای اداره این صنعت باشد. او تأکید کرد اگر سهام دولتی به طور کامل به بخش خصوصی منتقل شود، دولت به عنوان تنظیم‌گر، قدرت اعمال چشم‌انداز و سیاست در حوزه خودرو را از دست می‌دهد.
چرا واگذاری با گرانی خودرو گره خورده است
وقتی دولت سهامدار بزرگ یک خودروساز باشد، می‌تواند از طریق هیئت‌مدیره و سیاست‌های قیمت‌گذاری روی نرخ خودرو اثر بگذارد. با کاهش سهم دولت، این اهرم کنترلی کمرنگ می‌شود و قیمت‌گذاری بیشتر تابع فضای رقابتی و تصمیم‌های داخلی شرکت‌ها قرار می‌گیرد. طبق این تحلیل، همین کاهش نقش تنظیم‌گری یکی از عوامل مؤثر بر افزایش قیمت خودرو در بازار داخلی بوده است.
برای خانوارهایی که در فکر خرید خودرو هستند، این موضوع یعنی هر تغییری در ساختار مالکیت خودروسازی‌ها می‌تواند مستقیم بر قیمت پایانی محصولات اثر بگذارد. کارشناسان صنعت خودرو معتقدند بدون یک سیاست شفاف و پایدار، نوسان قیمت در این بازار همچنان ادامه خواهد داشت.
پیشینه طرح واگذاری
طرح واگذاری سهام دولت در ایران‌خودرو و شرکت‌های زیرمجموعه آن سال‌هاست در دستور کار سیاست‌گذاران قرار دارد. هدف اعلام‌شده این طرح، کاهش تصدی‌گری دولت و افزایش رقابت در صنعت خودرو بوده، اما مخالفان معتقدند اجرای ناقص آن، بدون تدوین سازوکار نظارتی جایگزین، به سود مصرف‌کننده تمام نشده است.
سند سیاست‌گذاری صنعت خودرو که این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از تدوین آن استقبال کرد، قرار است چارچوب بلندمدت دولت برای این صنعت را مشخص کند. جزئیات کامل این سند هنوز به طور رسمی منتشر نشده و باید دید در نسخه نهایی، چه سازوکاری برای کنترل قیمت در نظر گرفته می‌شود.
نظرات کاربران