به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، مجتبی یوسفی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در برنامه «میز اقتصاد» شبکه خبر مدعی شد ۶ میلیارد دلار ارز به مدیران صنعت خودروسازی کشور تخصیص یافته است. به گفته او میان ارزش اظهارشده برخی خودروها در اسناد رسمی و ارزش واقعی آن‌ها فاصله قابل‌توجهی دیده می‌شود. اگر این ادعا در بررسی‌های بعدی تأیید شود، پرسش تازه‌ای درباره مسیر واقعی منابع ارزی کشور و اثر آن بر قیمت خودرو در بازار داخلی مطرح خواهد شد.
۶ میلیارد دلار رقمی است که به‌تنهایی می‌تواند بخش بزرگی از قطعات یا فناوری مورد نیاز صنعت خودروی کشور را برای چند سال تأمین کند. به همین دلیل، نحوه توزیع و مصرف این حجم از ارز دولتی برای کارشناسان و مصرف‌کنندگان اهمیت مستقیم دارد. به بیان ساده، اگر بخشی از این منابع به مسیر اعلام‌شده نرسیده باشد، هزینه نهایی آن به شکل قیمت بالاتر خودرو یا کمبود عرضه در بازار به مصرف‌کننده منتقل می‌شود.
اختلاف ارزش خودرو در اسناد رسمی
طبق ادعای مطرح‌شده، ارزش برخی خودروها هنگام ثبت در اسناد رسمی پایین‌تر از قیمت واقعی اعلام شده است. این وضعیت را اصطلاحاً «کم‌اظهاری» می‌نامند، به این معنا که بخشی از ارزش واقعی کالا در مدارک رسمی درج نمی‌شود. نتیجه چنین روندی می‌تواند خروج بخشی از ارز تخصیصی از مسیر رسمی و ورود آن به بازار موازی باشد؛ روندی که در نهایت به فشار بیشتر بر نرخ ارز و قیمت خودرو در بازار داخلی دامن می‌زند.
یوسفی در اظهارات خود از این وضعیت با عنوان فساد ارزی در صنعت خودرو یاد کرد، بدون آنکه جزئیات مستندی از میزان دقیق زیان یا نام شرکت‌های درگیر ارائه دهد. طرح این موضوع در یک برنامه تلویزیونی از سوی نماینده مجلس، وزن رسانه‌ای بیشتری به آن داده و توجه افکار عمومی را به سیاست‌های ارزی صنعت خودرو جلب کرده است.
چرا این ادعا برای مصرف‌کننده مهم است
صنعت خودروسازی کشور سال‌هاست با کمبود ارز، توقف خطوط تولید و افزایش قیمت محصولات داخلی روبه‌رو بوده است. اگر بخشی از ارز تخصیصی به این صنعت به‌جای واردات قطعه یا فناوری در مسیرهای دیگری هزینه شده باشد، یکی از دلایل تداوم گرانی و کمبود خودرو در بازار داخلی روشن‌تر می‌شود. برای خریدار خودرو، این یعنی بخشی از فاصله قیمت کارخانه تا بازار آزاد ممکن است ریشه در همین نوع ناترازی‌ها داشته باشد.
یوسفی در پایان صحبت‌های خود بر لزوم شفاف‌سازی و پاسخگویی درباره سرنوشت این حجم از منابع ارزی تأکید کرد. او خواستار اعلام دقیق میزان ارز تخصیص‌یافته، فهرست دریافت‌کنندگان و دلیل اختلاف ارزش اظهارشده خودروها شد. تا زمان انتشار گزارشی رسمی و مستند، این موضوع در حد ادعایی مطرح‌شده در فضای رسانه‌ای باقی می‌ماند.
نظرات کاربران