به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، در فرآیند واگذاری ۹۵ هکتار از اراضی شرکت سرمایه‌گذاری مسکن در شهرستان شهریار، بخشی از این زمین‌ها به نام همسر یکی از مدیران بانک مسکن ثبت شده است. این موضوع اکنون به یکی از پرونده‌های در دست بررسی نهادهای نظارتی حوزه بانکی تبدیل شده است.
اهمیت این پرونده از دو زاویه به مخاطبان عادی و فعالان بازار مسکن بازمی‌گردد. نخست، شرکت سرمایه‌گذاری مسکن یکی از بازوهای اصلی بانک مسکن در حوزه ساخت‌وساز و تأمین مسکن است و هر گونه ابهام در واگذاری دارایی‌های آن می‌تواند بر اعتماد عمومی به این بانک اثر بگذارد. دوم، نحوه واگذاری زمین‌های بانکی به طور مستقیم بر ارزش دارایی‌های بانک و در نتیجه توان تسهیلات‌دهی آن در بازار مسکن تأثیرگذار است.
زمین‌های مازاد بانک‌ها، چالش تکرارشونده
بر اساس قانون، بانک‌ها موظف‌اند املاک و اراضی مازاد بر نیاز خود را در چارچوب مقررات مشخص واگذار یا به فروش برسانند. هدف از این الزام، جلوگیری از انباشت دارایی غیرمولد در ترازنامه بانک‌ها و افزایش شفافیت در معاملات ملکی آن‌هاست. واگذاری زمینی به این وسعت در شهریار، منطقه‌ای که در سال‌های اخیر با رشد قیمت زمین همراه بوده، توجه به رعایت دقیق این فرآیند را حساس‌تر می‌کند.
برای مخاطب عادی، این نوع پرونده‌ها بیش از هر چیز به معنای پرسش درباره نحوه مدیریت دارایی‌های بانکی است؛ دارایی‌هایی که بخشی از منابع سپرده‌گذاران و سهامداران را در خود جای داده‌اند. اگر واگذاری زمین بدون رعایت فرآیند رقابتی یا با قیمتی پایین‌تر از ارزش بازار انجام شده باشد، زیان آن به طور غیرمستقیم متوجه ترازنامه بانک و در بلندمدت مخاطبان تسهیلات مسکن خواهد شد.
ادامه دارد یا مسیر شفاف می‌شود؟
تا این لحظه، جزئیات کامل درباره روند قیمت‌گذاری و مراحل قانونی این واگذاری منتشر نشده است. نهادهای نظارتی حوزه بانکی می‌توانند با بررسی مستندات، مشخص کنند که آیا این انتقال زمین در چارچوب مقررات معمول بانک مسکن انجام شده یا نیازمند اصلاح و پیگیری است.
شرکت سرمایه‌گذاری مسکن به عنوان یکی از شرکت‌های زیرمجموعه بانک مسکن، در دهه‌های گذشته نقش مهمی در اجرای طرح‌های بزرگ مسکونی داشته و بخشی از اراضی تحت مالکیت آن، میراث پروژه‌های ساخت‌وساز پیشین است. همین پیشینه، حساسیت افکار عمومی نسبت به شیوه واگذاری این نوع دارایی‌ها را بیش‌تر می‌کند.
نظرات کاربران