به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی از لغو ماده ۱۰ قانون صنعت ساماندهی خودرو خبر داد. طبق این ماده، خودروسازان و واردکنندگان موظف بودند به‌ازای هر خودروی نو، یک خودروی فرسوده اسقاط کنند یا هزینه معادل آن را بپردازند.
لغو این الزام یکی از اقلام هزینه تمام‌شده تولید خودرو را از فرآیند تولید و واردات حذف می‌کند. برای خریدار، این یعنی یکی از فشارهای هزینه‌ای روی قیمت خودرو کم می‌شود؛ هرچند اثر نهایی آن بر قیمت بازار به عوامل دیگری هم بستگی دارد.
چرا این ماده وضع شده بود؟
ماده ۱۰ با هدف کاهش فرسودگی ناوگان خودرویی کشور و کنترل آلودگی هوا در قانون ساماندهی صنعت خودرو گنجانده شده بود. بر اساس آن، صدور مجوز تولید یا واردات خودرو به ارائه گواهی اسقاط یا پرداخت مبلغی معادل آن منوط می‌شد. این هزینه در نهایت در قیمت تمام‌شده خودرو نو منعکس می‌شد.
منتقدان این سازوکار می‌گفتند به دلیل کمبود خودروی فرسوده قابل اسقاط و پیچیدگی اجرا، ماده ۱۰ در عمل بیش‌تر به افزایش هزینه خودروی نو انجامیده تا کاهش آلودگی. این استدلال یکی از محورهای اصلی مطالبه لغو آن در مجلس بوده است.
اثر احتمالی بر قیمت و محیط زیست
کارشناسان بازار خودرو حذف الزام اسقاط را کاهنده هزینه ثابت تولید می‌دانند، اما تأکید دارند نرخ ارز، تعرفه واردات قطعات و سیاست قیمت‌گذاری کارخانه‌ای هم در تعیین قیمت نهایی نقش دارند. به همین دلیل، این خبر به‌تنهایی به معنای کاهش فوری قیمت خودرو نیست.
در طرف مقابل، کندتر شدن خروج خودروهای فرسوده از ناوگان کشور دغدغه‌ای است که برخی فعالان محیط زیست نسبت به آن هشدار می‌دهند؛ این خودروها یکی از منابع شناخته‌شده آلودگی هوا در کلان‌شهرها هستند.
بر اساس اعلام رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس، لغو ماده ۱۰ به تصویب رسیده است. جزئیات اجرایی و زمان دقیق لازم‌الاجرا شدن آن هنوز به‌طور رسمی از سوی نهادهای مسئول صنعت خودرو اعلام نشده است.
نظرات کاربران