به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، دولت اصلاحیه‌ای برای ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو کشور به تصویب رساند که بر اساس آن، نرخ گواهی‌های اسقاط خودروهای فرسوده افزایش یافته است. این گواهی‌ها سندی هستند که خودروسازان پیش از دریافت مجوز تولید خودروی نو، باید از مالکان خودروهای اسقاطی خریداری کنند.
در کنار بازنگری قیمت‌ها، نسبت اسقاط به تولید نیز اصلاح شده است. به بیان ساده، هر خودروساز برای تولید هر خودرو باید تعداد مشخصی گواهی اسقاط ارائه کند؛ افزایش این نسبت یعنی نیاز خودروسازان به گواهی اسقاط بیشتر می‌شود و بازار این گواهی‌ها فعال‌تر خواهد شد.
اثر بر بازار خودروهای فرسوده
با گران‌تر شدن گواهی اسقاط، قیمت خرید خودروهای فرسوده از مالکان آن‌ها نیز رو به افزایش گذاشته است. این روند می‌تواند مشوقی برای صاحبان خودروهای قدیمی باشد تا آن‌ها را زودتر به مراکز مجاز اسقاط تحویل دهند، به‌جای نگه‌داشتن یا فروش آن‌ها در بازار دست دوم.
از سوی دیگر، افزایش هزینه گواهی اسقاط برای خودروسازان به معنای افزایش بخشی از هزینه تمام‌شده تولید خودرو است. این هزینه در زنجیره قیمت‌گذاری باقی می‌ماند و در نهایت می‌تواند بر قیمت برخی خودروهای نو نیز اثر بگذارد.
هدف از اصلاح قانون
مسئولان صنعت خودرو هدف از این اصلاحیه را تسریع در نوسازی ناوگان فرسوده کشور اعلام کرده‌اند. بخش قابل‌توجهی از آلودگی هوای کلان‌شهرها و مصرف بالای سوخت به تردد خودروهای فرسوده نسبت داده می‌شود؛ به همین دلیل، خروج این خودروها از چرخه استفاده در اولویت سیاست‌گذاران قرار گرفته است.
سامانه اسقاط خودروهای فرسوده سال‌هاست در کشور اجرا می‌شود، اما با گذشت زمان و تغییر شرایط اقتصادی، نرخ‌های پیشین دیگر انگیزه کافی برای مالکان ایجاد نمی‌کرد. اصلاح ماده ۱۰ تلاشی برای همسو کردن این نرخ‌ها با شرایط روز بازار خودرو و هزینه‌های واقعی اسقاط است.
نظرات کاربران