به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، مدیرعامل دیجی‌کالا در اظهاراتی تازه گفت قانون ممنوعیت واردات کالا در ایران منقضی شده است، اما هیچ نهاد تصمیم‌گیری جرأت اصلاح یا لغو آن را ندارد. به گفته او، تضاد منافع میان بازیگران اقتصادی و نگرانی از کاهش سود تولیدکنندگان داخلی، مسیر آزادسازی بازار را مسدود کرده است.
این اظهارات روز سه‌شنبه، ۳ شهریورماه (۲۵ اوت (۳ شهریور ۱۴۰۵)) مطرح شد و بار دیگر بحث قدیمی محدودیت واردات در ایران را به صدر گفت‌وگوهای اقتصادی بازگرداند. برای مصرف‌کننده عادی، این موضوع انتزاعی نیست؛ همین قانون تعیین می‌کند چه کالاهایی، از چه کشورهایی و با چه قیمتی به فروشگاه‌های آنلاین مانند دیجی‌کالا می‌رسند.
تضاد منافع، ریشه رکود اصلاح
منظور از «قانون ممنوعیت واردات»، مجموعه مقرراتی است که ورود برخی کالاهای مشابه تولید داخل را به کشور محدود یا ممنوع می‌کند. هدف اولیه این قانون، حمایت از تولیدکنندگان ایرانی در برابر رقابت خارجی بوده است. اما به گفته مدیرعامل دیجی‌کالا، این حمایت اکنون به رانتی برای بخشی از تولیدکنندگان تبدیل شده که در برابر هر تلاش برای اصلاح قانون مقاومت می‌کنند.
نتیجه عملی این وضعیت، کاهش رقابت در بازار کالاست. وقتی واردات محدود می‌ماند، شمار گزینه‌های در دسترس مصرف‌کننده کم می‌شود و تولیدکنندگان داخلی انگیزه کمتری برای رقابت قیمتی یا بهبود کیفیت دارند. برای خریدار عادی، این معادل است با قیمت‌های بالاتر یا کیفیت پایین‌تر در بسیاری از کالاهای مصرفی.
دیجی‌کالا و صدای بازار آنلاین
دیجی‌کالا به‌عنوان بزرگ‌ترین پلتفرم تجارت الکترونیک ایران، مستقیماً اثر این محدودیت‌ها را در تنوع و قیمت کالاهای عرضه‌شده لمس می‌کند. اظهارات مدیرعامل این شرکت از این نظر اهمیت دارد که از دل تجربه روزمره یک بنگاه بزرگ اقتصادی بیرون آمده، نه از یک تحلیل نظری. او عملاً می‌گوید سیاست‌گذاری اقتصادی در این حوزه، عقب‌تر از واقعیت بازار حرکت می‌کند.
قانون ممنوعیت واردات در ایران برای دوره‌ای مشخص و به‌عنوان اقدامی موقت برای حمایت از صنایع نوپای داخلی وضع شده بود. با این حال، بر اساس اظهارات مدیرعامل دیجی‌کالا، این محدودیت با وجود پایان‌یافتن مهلت قانونی، همچنان به‌صورت عملی اجرا می‌شود. این شکاف میان متن قانون و رویه اجرایی، یکی از چالش‌های شناخته‌شده سیاست‌گذاری تجاری کشور است که مسیر اصلاح آن هنوز روشن نیست.
نظرات کاربران