به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران روز پنجشنبه (۲۷ اوت ۲۰۲۶ (۵ شهریور ۱۴۰۵) برابر با ۵ شهریور ۱۴۰۵) از تدوین سازوکاری فنی برای تعیین تکلیف تعهدات ارزی برخی صادرکنندگان در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ خبر داد. این تعهدات به وارداتی مربوط می‌شود که از محل ارز حاصل از صادرات انجام شده، اما به دلیل محدودیت‌های سامانه‌ای هرگز در سامانه جامع تجارت ثبت نهایی نشده است.
این یعنی گروهی از صادرکنندگان که ارز خود را واقعاً به چرخه اقتصاد بازگردانده و در ازای آن کالا وارد کرده‌اند، هنوز به‌صورت رسمی بدهکار ارزی شناخته می‌شوند. بدهکاری ارزی روی کاغذ می‌تواند فعالیت‌های بعدی این شرکت‌ها، از جمله ثبت سفارش‌های جدید و تمدید کارت بازرگانی، را با محدودیت مواجه کند. رفع این گره اداری در عمل به روان‌تر شدن چرخه صادرات و واردات کشور کمک می‌کند.
ریشه مشکل در سامانه‌ای قدیمی
طبق توضیح این مقام مسئول، ریشه ماجرا به محدودیت‌های فنی سامانه جامع تجارت در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ برمی‌گردد. در آن بازه، بخشی از واردات انجام‌شده از محل ارز صادراتی به‌درستی در سامانه ثبت نشد، هرچند ارز به‌طور واقعی به چرخه رسمی بازگشته بود. نتیجه، انباشت پرونده‌های معلق در کارنامه ارزی صادرکنندگان بود.
تعهد ارزی در نظام تجارت خارجی ایران به این معناست که صادرکننده باید ارز حاصل از فروش کالا به خارج را یا به کشور بازگرداند یا صرف واردات مجاز کند. وقتی ثبت این فرایند در سامانه‌ها دچار نقص می‌شود، صادرکننده در آمار رسمی همچنان بدهکار باقی می‌ماند؛ حتی اگر در عمل تعهد خود را کامل انجام داده باشد.
تعیین تکلیف این پرونده‌ها می‌تواند بخشی از فشار روی صادرکنندگان معطل‌مانده را بردارد و مسیر تأمین کالای وارداتی را هموارتر کند. از منظر بازار ارز، هر گام در جهت شفاف‌سازی و تسویه تعهدات معوق، به کاهش ابهام درباره وضعیت واقعی منابع ارزی صادراتی کمک می‌کند؛ موضوعی که به‌طور غیرمستقیم بر آرامش نسبی بازار ارز اثرگذار است.
سازمان توسعه تجارت ایران در سال‌های اخیر بارها بر تسهیل تسویه تعهدات ارزی صادرکنندگان به‌عنوان یکی از اولویت‌های سیاست‌گذاری تجارت خارجی تأکید کرده است. جزئیات فنی سازوکار تازه، از جمله زمان‌بندی اجرا و تعداد دقیق پرونده‌های مشمول، هنوز به‌طور رسمی اعلام نشده است.
نظرات کاربران