به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بانک مرکزی رقم ۸۱ میلیارد دلار را مبنای «تخلف واقعی» در پرونده تعهدات ارزی ایفانشده اعلام کرده است. این رقم به ۸.۵ سال اخیر مربوط است. پیش‌تر برخی آمارها از عددی نزدیک به ۹۴ میلیارد یورو سخن گفته بودند.
تعهد ارزی یعنی صادرکننده باید ارز حاصل از فروش کالا را به کشور بازگرداند و در چرخه رسمی عرضه کند. این ارز بخش مهمی از عرضه دلار و یورو در بازار رسمی را تشکیل می‌دهد. هرچه سهم ارز بازنگشته بیش‌تر باشد، طرف عرضه بازار ضعیف‌تر می‌شود و فشار بر نرخ ارز افزایش می‌یابد.
این عدد چقدر بزرگ است؟
اگر ۸۱ میلیارد دلار را بر ۸.۵ سال تقسیم کنیم، سالانه به‌طور میانگین حدود ۹.۵ میلیارد دلار به دست می‌آید. یعنی در هر ماه نزدیک به ۸۰۰ میلیون دلار ارز صادراتی از چرخه رسمی بیرون مانده است. این حجم می‌توانست بخشی از تقاضای واردکنندگان را در بازار رسمی پاسخ دهد.
برای خانوارها، اثر این پرونده غیرمستقیم است اما کم‌اهمیت نیست. کمبود عرضه در بازار رسمی، بخشی از تقاضا را به بازار آزاد می‌برد. نرخ بازار آزاد نیز معمولاً مبنای قیمت‌گذاری طلا، سکه و بسیاری از کالاهای وارداتی است.
چرا دو رقم متفاوت منتشر شده است؟
فاصله میان ۹۴ میلیارد یورو و ۸۱ میلیارد دلار تنها به تفاوت واحد پول مربوط نیست. بانک مرکزی با واژه «تخلف واقعی» نشان می‌دهد همه ارزهای بازنگشته را در یک دسته قرار نمی‌دهد. به نظر می‌رسد بخشی از رقم کل به مواردی مربوط است که از نگاه بانک مرکزی تخلف به شمار نمی‌آید یا وضعیت آن هنوز روشن نشده است.
همین اختلاف در تعریف، این پرونده را به یکی از پیچیده‌ترین مسائل اقتصادی سال‌های اخیر تبدیل کرده است. برای فعالان بازار ارز، نکته کلیدی میزان بازگشت‌پذیری این منابع است، نه فقط اندازه رقم. هرگونه پیشرفت در وصول این ارزها می‌تواند عرضه بازار رسمی را تقویت کند، اما زمان و میزان آن هنوز مشخص نیست.
نظرات کاربران