به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از فارین پالیسی، بازده اوراق قرضه ۳۰ ساله خزانه‌داری آمریکا هفته گذشته به ۵٫۳۳ درصد رسید که بالاترین سطح آن در ۱۹ سال گذشته، یعنی از سال ۲۰۰۷ میلادی تاکنون، به شمار می‌رود. این نرخ در واقع بهره‌ای است که دولت آمریکا برای استقراض بلندمدت می‌پردازد و افزایش آن به معنای گران‌تر شدن تامین مالی بدهی‌های دولتی است.
بازده اوراق قرضه با قیمت آن‌ها رابطه معکوس دارد؛ هرگاه قیمت اوراق کاهش یابد، بازده یا همان نرخ بهره موثر آن افزایش می‌یابد. این نوسان در بازار بزرگ بدهی آمریکا تنها به اقتصاد این کشور محدود نمی‌ماند و بر هزینه وام مسکن، ارزش دلار و حتی قیمت طلا در بازارهای جهانی هم اثر می‌گذارد.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا که پیش از این معامله‌گر حرفه‌ای اوراق قرضه بوده، اکنون مسئولیت مهار این افزایش بازده را برعهده گرفته است. پیشینه او در بازار اوراق، بر تصمیم‌های اخیر خزانه‌داری برای مدیریت بدهی دولتی تاثیر گذاشته است.
عرضه بیشتر بدهی یا افت تقاضا؟
کارشناسان دو توضیح اصلی برای افزایش بازده مطرح می‌کنند؛ نخست افزایش حجم انتشار اوراق خزانه‌داری برای تامین مالی کسری بودجه آمریکا و دوم، کاهش تقاضای خریداران بزرگ برای این اوراق. اینکه کدام‌یک از این دو عامل نقش پررنگ‌تری دارد، همچنان موضوع اختلاف‌نظر تحلیلگران بازار بدهی است.
مرز میان خزانه‌داری و فدرال رزرو
ورود مستقیم وزارت خزانه‌داری به مدیریت بازده اوراق، این پرسش را هم مطرح کرده که آیا این اقدام به حوزه اختیارات فدرال رزرو، یعنی نهاد مستقل تعیین‌کننده نرخ بهره در آمریکا، وارد شده است یا نه. این موضوع در هفته‌های اخیر به یکی از محورهای اصلی گفت‌وگوهای اقتصادی در آمریکا تبدیل شده است.
افزایش بازده اوراق بلندمدت آمریکا برای فعالان بازارهای مالی جهانی، از جمله سرمایه‌گذاران طلا و ارز، سیگنالی مهم به شمار می‌رود؛ چرا که نرخ بهره بالاتر در آمریکا معمولا جذابیت دلار را در برابر دارایی‌های بدون بازده مانند طلا افزایش می‌دهد. روند این بازده در هفته‌های پیش رو همچنان زیر نظر بازارها خواهد بود.
نظرات کاربران