به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز، واردات خودروهای کارکرده به کشور از حالت طرح روی کاغذ خارج شده و وارد فاز عملیاتی شده است. بر اساس آخرین آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، تاکنون ۱۰۰۰ دستگاه خودروی کارکرده ثبتسفارش شده و ۷۰۰ دستگاه از آنها هماکنون در مسیر ورود به ایران قرار دارد.
این اتفاق برای بازاری اهمیت دارد که سالهاست میان قیمت تولید داخل و انتظار خریداران فاصله محسوسی وجود دارد. ورود خودروی کارکرده از خارج، برای نخستینبار پس از مدتها بحث و بررسی، مسیر تازهای پیشروی متقاضیان خودرو میگذارد؛ مسیری که اثر واقعی آن بر قیمتها هنوز باید در عمل سنجیده شود.
چارچوب قانونی اجرا
محمدعلی حاجیزاده، مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرد روند واردات خودروهای کارکرده بر پایه ماده ۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو در حال اجراست. این ماده، امکان واردات محدود خودروی کارکرده را برای گروهی از متقاضیان فراهم کرده است. جزئیات کامل درباره نوع، سال ساخت و سقف قیمت خودروهای مشمول هنوز بهطور رسمی منتشر نشده است.
شمار ۱۰۰۰ دستگاه ثبتسفارش در برابر تقاضای سالانه چند ۱۰۰ هزار دستگاهی بازار خودرو کشور، رقم کوچکی بهشمار میرود. همین نکته باعث میشود بیشتر تحلیلگران بازار، این مرحله را بیشتر یک آزمون اجرایی برای سنجش زیرساخت ثبتسفارش و ترخیص بدانند تا یک راهحل فوری برای کاهش قیمت خودرو.
اثر احتمالی بر قیمت و عرضه
افزایش عرضه از مسیر واردات، در تئوری فشار تقاضا روی برخی ردههای خودروی داخلی را کاهش میدهد. با این حال، دامنه فعلی واردات هنوز به اندازهای نیست که بهتنهایی روند قیمتها را تغییر دهد؛ تأثیر محسوستر زمانی محتملتر است که حجم ثبتسفارشها در دورههای بعدی بهطور پیوسته افزایش یابد.
پرونده واردات خودروی کارکرده پیشتر بارها میان موافقان و مخالفان محل بحث بوده است. مخالفان نگران فشار احتمالی این نوع واردات بر منابع ارزی کشور بودهاند، در حالی که موافقان آن را ابزاری برای افزایش تنوع و رقابت در بازار خودرو معرفی میکنند. ادامه این مسیر و انتشار آییننامه کامل اجرایی، تعیینکننده اندازه واقعی این بازار تازه خواهد بود.















نظرات کاربران