به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از آیل‌پرایس، دولت آمریکا در حال بررسی یک مسیر حقوقی غیرمعمول برای برخورد با نفت و کشتی‌های ایرانی توقیف‌شده در چارچوب بلوکه دریایی خود است. بر اساس گزارش بلومبرگ، واشنگتن قصد دارد سازوکاری از دوران جنگ را که نسل‌ها بدون استفاده مانده، دوباره فعال کند؛ رویه‌ای موسوم به «قانون غنیمت» که به دادگاه‌ها اجازه می‌داد درباره قانونی بودن تملک کشتی‌ها و محموله‌های توقیف‌شده در جنگ تصمیم بگیرند. این سازوکار پس از قرن ۱۹ عملاً از رویه آمریکا حذف شد و از جنگ جهانی دوم تاکنون غیرفعال مانده است.
انگیزه اصلی دولت آمریکا ملاحظه‌ای عملی است. واشنگتن در حال حاضر برای تصاحب کشتی‌های متهم به نقض تحریم‌ها عمدتاً از «ضبط مدنی» استفاده می‌کند؛ روندی که به دلیل ادعاهای رقیب شرکت‌های کشتیرانی، طلبکاران یا قربانیان تروریسم درباره مالکیت کشتی یا محموله، اغلب پیچیده و کند پیش می‌رود. رسیدگی از طریق قانون غنیمت می‌تواند این اختلافات را محدود و فروش سریع‌تر نفت توقیفی را ممکن کند؛ در این صورت، عواید حاصل مستقیم به خزانه‌داری آمریکا واریز خواهد شد.
هیوستون در کانون رسیدگی‌ها
بر اساس گزارش بلومبرگ، شهر هیوستون به‌عنوان محور اصلی رسیدگی به این پرونده‌ها مطرح شده است. حوزه قضایی جنوبی تگزاس به یک بندر بزرگ دسترسی دارد و در کنار بزرگ‌ترین تمرکز زیرساخت‌های پتروشیمی کشور قرار گرفته؛ ویژگی‌ای که ظرفیت دریافت و ذخیره‌سازی حجم قابل‌توجهی از نفت خام را فراهم می‌کند. آرون رایتز، دادستان فدرال آمریکا که دفترش با مقام‌های وزارت دادگستری در واشنگتن همکاری می‌کند، گفته این نهاد در حال «احیای دوباره» دادگاه‌های غنیمت است و از آن به‌عنوان «شاخه‌ای کهن از حقوق دریایی» یاد کرده است.
این اقدام در شرایطی مطرح می‌شود که واشنگتن به‌دنبال راه‌های تازه برای افزایش فشار اقتصادی بر ایران است. نیروهای آمریکایی از زمان اعمال بلوکه دریایی از فروردین امسال، چندین کشتی متعلق به یا مرتبط با ایران را توقیف کرده‌اند. استفاده از قانون غنیمت می‌تواند این توقیف‌ها را به ابزاری مالی مستقیم‌تر تبدیل کند: کشتی‌ها و نفتی که غنیمت قانونی شناخته شوند قابل نقد شدن خواهند بود؛ اقدامی که هم برای آمریکا درآمدزایی می‌کند و هم ایران را از صادرات باارزش خود محروم می‌سازد.
تردیدهای حقوقی و ریسک‌های راهبردی
ابهام قابل‌توجهی درباره نحوه اجرای این چارچوب چندصدساله در قالب حقوق بین‌الملل امروز وجود دارد. آلیسون لازویک، وکیل حقوق دریایی، گفته این حوزه از حقوق در دوران معاصر عملاً آزموده نشده است. دادگاه‌ها ممکن است ناچار شوند تعیین کنند آیا وضعیت کنونی مبنای حقوقی کافی برای استناد به اختیار غنیمت را فراهم می‌کند یا نه، به‌ویژه با توجه به تردیدهایی که درباره مجوز کنگره برای این عملیات مطرح است. قضات فدرال، دادستان‌ها و نیروی دریایی آمریکا عملاً هیچ تجربه معاصری در رسیدگی به پرونده‌های غنیمت ندارند و رویه‌ها باید تقریباً از صفر بازسازی شوند.
نگرانی گسترده‌تری نیز مطرح است: عادی‌سازی قانون غنیمت می‌تواند سابقه‌ای بسازد که در آینده به ضرر خود آمریکا تمام شود؛ برای نمونه، رقبایی مانند چین می‌توانند در یک درگیری آینده به همین رویه برای توقیف کشتی‌های تجاری آمریکایی یا بی‌طرف استناد کنند. به این ترتیب، این طرح می‌تواند مسیری سریع‌تر برای تبدیل نفت توقیفی ایران به درآمد دولتی فراهم کند، اما با بازکردن حوزه‌ای از حقوق جنگ که بیش از یک قرن است دست‌نخورده مانده، همراه است.
نظرات کاربران