اندونزی الزامات ارزی صادرکنندگان بزرگ معدن را کاهش داد

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از خبرگزاری آنتارا، دولت اندونزی مقررات مربوط به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات را برای گروهی از شرکت‌های معدنی واجد شرایط تسهیل کرده است. بر اساس ماده ۱۸ الف آیین‌نامه دولتی شماره ۲۱ سال ۲۰۲۶، صادرکنندگان واجد شرایط می‌توانند تنها ۳۰ درصد از عواید ارزی صادرات منابع طبیعی خود را به مدت ۳ ماه نزد بانک بگذارند.

این رقم در برابر قانون عمومی حاضر، یعنی نگهداری الزامی ۱۰۰ درصد ارز صادراتی به مدت ۱۲ ماه، تسهیل قابل توجهی محسوب می‌شود. سوسیویجونو موگیارسو، دبیر وزارت هماهنگ‌کننده امور اقتصادی اندونزی، هدف از این سیاست را تقویت ثبات اقتصاد کلان و بازارهای مالی داخلی، تأمین سرمایه در گردش برای توسعه صنایع پایین‌دستی، و افزایش سرمایه‌گذاری و صادرات عنوان کرد.

چه کسانی مشمول تسهیل می‌شوند

دولت اندونزی با بررسی اظهارنامه‌های گمرکی صادراتی از سازمان کل گمرک، در بازه زمانی مارس ۲۰۲۵ تا ژوئیه ۲۰۲۶، تعداد ۵۳۷ شناسه مالیاتی متعلق به صادرکنندگان معدنی را شناسایی کرد. پس از تطبیق این داده‌ها با سازمان کل امور حقوقی عمومی، تنها ۶۴ شناسه مالیاتی، معادل حدود ۱۲ درصد از کل، شرایط بهره‌مندی از این تسهیل را داشتند.

استفاده از این تسهیل اختیاری است و تنها شامل صادرکنندگانی می‌شود که به‌صورت شرکت سهامی ثبت شده باشند و دست‌کم یک سهامدار از کشورهای شریک واجد شرایط، حداقل ۱۰ درصد از سهام آن‌ها را در اختیار داشته باشد. پنج کشور شریک تعیین‌شده عبارت‌اند از آمریکا، چین، هنگ‌کنگ، استرالیا و کانادا؛ کشورهایی که به گفته موگیارسو بیشترین سرمایه‌گذاری را در بخش معدن اندونزی دارند و توافق‌های تجاری دوجانبه با این کشور امضا کرده‌اند.

نحوه اجرا و مهلت انصراف

بر پایه این طرح، صادرکنندگان واجد شرایط می‌توانند عواید ارزی خود را در حساب‌های ویژه نزد بانک‌های ارزی نگهداری کنند. دولت اندونزی ۱۵ بانک ارزی، شامل ۵ بانک دولتی و ۱۰ بانک خصوصی، را برای افتتاح این حساب‌های ویژه تعیین کرده است. صادرکنندگانی که تمایلی به استفاده از این تسهیل ندارند، باید ظرف ۵ روز کاری پس از اعلام فهرست صادرکنندگان واجد شرایط، انصراف خود را به بانک مرکزی اندونزی اعلام کنند؛ در غیر این صورت، به‌صورت خودکار مشمول تسهیل جدید در نظر گرفته می‌شوند.

صادرکنندگانی که از این تسهیل استفاده نکنند، همچنان تابع قانون عمومی موضوع آیین‌نامه دولتی شماره ۲ سال ۲۰۲۶ خواهند بود. طبق این قانون، صادرکنندگان معدنی غیرنفتی باید ۱۰۰ درصد عواید ارزی خود را به مدت ۱۲ ماه نگه دارند، در حالی که صادرکنندگان نفت و گاز از پیش مشمول همان نرخ ۳۰ درصد برای ۳ ماه بوده‌اند.