به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، رویه تازه ثبت سفارش واردات خودروهای کارکرده از محل ماده (۱۱) قانون ساماندهی صنعت خودرو در سامانه مربوط فعال شد. همزمان با این اقدام، فهرست تعرفه‌ای این خودروها نیز منتشر شد. این اطلاعیه روز پنجشنبه، ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۶ (۱۹ شهریور ۱۴۰۵) اعلام شد.
فهرست تازه تعیین می‌کند واردکنندگان بر چه اساسی حقوق ورودی خودروهای کارکرده را پرداخت کنند. برای مخاطب عادی، این خبر یعنی مسیر تازه‌ای برای ورود خودروهای دست‌دوم خارجی به کشور باز شده است. عرضه بیشتر در این بخش می‌تواند بر قیمت خودروهای مشابه داخلی و بازار خودروهای کارکرده داخلی اثر بگذارد.
بر اساس رویه اعلام‌شده، میزان حقوق ورودی به عواملی مانند ارزش خودرو، حجم موتور و سال ساخت بستگی دارد. هرچه ارزش و حجم موتور خودرو بالاتر باشد، تعرفه دریافتی نیز افزایش می‌یابد. این ساختار پلکانی نشان می‌دهد هدف سیاست‌گذار، کنترل ورود خودروهای گران‌قیمت و لوکس است، نه محدودکردن کامل واردات.
بازار خودرو در انتظار چه تغییری است؟
فعالان بازار خودرو، واردات کارکرده را یکی از راه‌های افزایش عرضه در برابر تقاضای انباشته می‌دانند. طی سال‌های اخیر، محدودیت واردات فاصله قیمت خودروهای داخلی و مشابه خارجی را افزایش داده بود. بازگشایی رویه ثبت سفارش می‌تواند بخشی از این فاصله را جبران کند، هرچند دامنه اثر به حجم واقعی واردات بستگی دارد.
برای خانوارهایی که خرید خودرو را در برنامه دارند، این تغییر یک متغیر تازه در تصمیم‌گیری است. افزایش عرضه در میان‌مدت می‌تواند فشار قیمتی در بخشی از بازار را کاهش دهد. اثر آن اما فوری و یکسان برای همه رده‌های خودرو نخواهد بود.
ماده ۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو، چارچوب قانونی واردات خودرو در کشور را تعیین می‌کند. طی سال‌های گذشته، سیاست‌گذاری در این حوزه بارها تغییر کرده و میان محدودیت کامل و بازگشایی مشروط نوسان داشته است.
جزئیات اجرایی از جمله سقف تعداد خودروهای قابل واردات و مهلت ثبت سفارش، در روزهای آینده از سوی نهادهای مسئول اعلام خواهد شد.
نظرات کاربران