به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بررسی‌های میدانی منتشرشده تا روز جمعه ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۰ شهریور ۱۴۰۵) از بخشی از بازار طلا نشان می‌دهد شماری از فروشندگان از پذیرش کارتخوان فروشگاهی امتناع می‌کنند. به‌جای آن از خریدار می‌خواهند مبلغ خرید را با کارت‌به‌کارت به حساب فرد دیگری واریز کند. این فرد معمولاً هیچ ارتباط رسمی با آن طلافروشی ندارد. نتیجه این روش، گم‌شدن رد مالی معامله در سامانه‌های نظارتی است.
این ترفند دو اثر مستقیم برای خریدار دارد. نخست، رسید رسمی فروش صادر نمی‌شود و در صورت اختلاف بر سر عیار یا وزن طلا، مشتری مدرک معتبری در دست ندارد. دوم، تراکنش از چرخه شناسایی درآمد صنفی خارج می‌شود و محاسبه دقیق مالیات این معاملات دشوارتر می‌شود.
کارتخوانِ قرضی، ردی که به مقصد نمی‌رسد
بخشی دیگر از تخلف با کارتخوان‌های وام‌گرفته‌شده رخ می‌دهد. برخی طلافروشان از دستگاهی استفاده می‌کنند که به نام کسب‌وکار دیگری، غیرمرتبط با طلا و جواهر، ثبت شده است. در این حالت گردش مالی فروش طلا در پرونده مالیاتی همان کسب‌وکار دیگر ثبت می‌شود، نه در پرونده طلافروشی. این جابه‌جایی، آمار رسمی فروش طلا را کوچک‌تر از واقعیت نشان می‌دهد.
کارشناسان بازار این الگو را نوعی فرار مالیاتی می‌دانند که به سود فروشنده و به زیان خزانه عمومی تمام می‌شود. هزینه این کسری، از مسیرهای دیگر مالیاتی یا تورمی به کل جامعه منتقل می‌شود. شفافیت پایین در این بخش، ارزیابی دقیق حجم واقعی معاملات طلا در کشور را نیز دشوارتر می‌کند.
خریدار چه ریسکی می‌پذیرد؟
برای خریدار عادی، نبود کارتخوان به معنای نبود فاکتور رسمی با مهر و امضای واحد صنفی است. اگر طلای خریداری‌شده بعداً از نظر عیار یا وزن مورد شک قرار گیرد، اثبات محل خرید و شرایط معامله دشوار می‌شود. واریز به حساب شخص ثالث نیز این احتمال را ایجاد می‌کند که در صورت بروز مشکل، طلافروشی مسئولیت را نپذیرد و مشتری را به فرد گیرنده وجه ارجاع دهد.
رونق بازار طلا در ماه‌های اخیر و افزایش عمومی قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار، حجم بیش‌تری از سرمایه خانوار را به این بازار کشانده است. با بزرگ‌شدن حجم معاملات، فاصله میان آنچه رسماً گزارش می‌شود و آنچه واقعاً رد و بدل می‌شود نیز بزرگ‌تر به نظر می‌رسد. همین فاصله، دلیل اصلی توجه دوباره سازمان امور مالیاتی به شیوه دریافت وجه در طلافروشی‌هاست.
تا زمانی که رسید رسمی و کارتخوان متصل به پرونده صنفی طلافروشی به یک استاندارد پایدار در بازار تبدیل نشود، ارزیابی سلامت هر معامله بر عهده خود خریدار باقی می‌ماند. توجه به نام صاحب حساب مقصد و درخواست فاکتور رسمی، از جمله نکاتی است که در بررسی‌های میدانی به‌عنوان راه شناسایی این‌گونه معاملات مطرح شده است.
نظرات کاربران