به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از ترون‌ویکلی، نهاد ناظر بازارهای مالی و اوراق بهادار اروپا (ESMA) در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد پلتفرم‌های پالیمارکت و کلشی فاقد مجوز لازم برای عرضه و بازاریابی قراردادهای پیش‌بینی رویداد در اتحادیه اروپا هستند. این اظهارنظر مستقیم‌ترین موضع‌گیری نهادهای ناظر اروپایی درباره صنعت به‌سرعت درحال‌رشد قراردادهای رویدادمحور است؛ صنعتی که در آن پلتفرم‌های مبتنی بر بلاک‌چین و صرافی‌های تحت نظارت آمریکا برای جذب کاربر و نقدینگی مشترک رقابت می‌کنند.
بر اساس این بیانیه، قراردادهای پیش‌بینی زمانی که از طریق اختیار معامله دوگزینه‌ای یا ابزار مشتقه معامله شوند، ابزار مالی محسوب می‌شوند. این طبقه‌بندی به این معناست که ارائه آن‌ها به سرمایه‌گذاران خرد اروپایی باید زیر پوشش دستورالعمل بازارهای ابزار مالی اتحادیه اروپا موسوم به MiFID II قرار گیرد؛ دستورالعملی که فعالیت شرکت‌های سرمایه‌گذاری در این حوزه را منوط به دریافت مجوز رسمی می‌کند. طبق اعلام این نهاد ناظر، دو پلتفرم یادشده تاکنون چنین مجوزی دریافت نکرده‌اند.
دیوارهای جغرافیایی، اما با رخنه
این نهاد ناظر تأکید کرد هرچند پالیمارکت و کلشی دسترسی برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا را محدود کرده‌اند، این محدودیت همه کشورها را در برنمی‌گیرد. کارایی ابزارهای مسدودسازی مبتنی بر آی‌پی و کنترل استفاده از فیلترشکن نیز مورد تردید این نهاد قرار گرفت. پالیمارکت با فناوری توکن‌های شرطی غیرمتمرکز و بر بستر شبکه پالیگان فعالیت می‌کند و تسویه معاملات آن با استیبل‌کوین USDC انجام می‌شود؛ در مقابل، کلشی زیر نظر کمیسیون معاملات آتی کالای آمریکا فعالیت می‌کند و به‌عنوان بازار قرارداد مصوب شناخته می‌شود. طبق داده‌های پلتفرم تحلیلی دون، حجم معاملات پالیمارکت تنها در دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا از ۳٫۲ میلیارد دلار فراتر رفت؛ رقمی که نشان می‌دهد تقاضا برای بازارهای پیش‌بینی مبتنی بر بلاک‌چین از مرز کاربران تخصصی عبور کرده و بازارسازها و نقدینگی استیبل‌کوین را نیز به این حوزه کشانده است.
این هشدار پیامدهایی چندلایه دارد. برای سرمایه‌گذاران اروپایی، محدودشدن دسترسی می‌تواند نگرانی‌هایی درباره اهرم معاملاتی، قطعیت تسویه و میزان پوشش حمایتی ایجاد کند. برای صرافی‌ها و کارگزاران، این پیام روشن است که عرضه قراردادهای پیش‌بینی رویداد در اتحادیه اروپا بدون مجوز، می‌تواند اجرای مقررات MiFID II و مقررات سوءاستفاده از بازار را به‌دنبال داشته باشد. برای توسعه‌دهندگان و اکوسیستم‌های زیرساختی، به‌ویژه شبکه پالیگان، این پرونده نمونه‌ای از ریسک نظارتی است که می‌تواند دامنه رابط کاربری و منابع داده برون‌زنجیره‌ای را نیز درگیر کند.
واکنشی هماهنگ با روند جهانی
موضع نهاد ناظر اروپایی هم‌زمان با سخت‌گیری فزاینده نهادهای نظارتی در سراسر جهان بر صنعت قراردادهای پیش‌بینی رویداد مطرح شده است. در آمریکا، کمیسیون معاملات آتی کالا هنوز در حال بررسی این موضوع است که آیا برخی قراردادهای مرتبط با انتخابات باید شرط‌بندی طبقه‌بندی شوند یا ابزار مالی؛ رشد سریع کلشی نیز مرز میان این دو مفهوم را کم‌رنگ‌تر کرده است. در اتحادیه اروپا، اجرای این نظارت به نهادهای ملی مانند بافین آلمان، ای‌ام‌اف فرانسه و ای‌اف‌ام هلند واگذار خواهد شد.
گام‌های بعدی می‌تواند شامل صدور هشدارهای رسمی به سرمایه‌گذاران، دستور توقف فعالیت، و الزام به مسدودسازی جغرافیایی دقیق‌تر همراه با احراز هویت مشتری باشد. پلتفرم‌هایی که قصد فعالیت رسمی در بازار اروپا را دارند، باید یا مجوز شرکت سرمایه‌گذاری اتحادیه اروپا بگیرند یا الزامات رفتاری MiFID II را رعایت کنند؛ در صورت استفاده از استیبل‌کوین برای تسویه نیز باید مقررات MiCA را رعایت کنند. نتیجه نهایی این پرونده می‌تواند تعیین‌کننده باشد که آیا محدودسازی مؤثر دسترسی غیرمتمرکز ممکن است یا خیر، و آیا بازار پیش‌بینی رویداد به دو بخش نظارت‌شده و برون‌مرزی تقسیم خواهد شد؛ تحولی که نقدینگی هم در حوزه دیفای و هم در بانکداری سنتی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
نظرات کاربران