قیمت خودرو در بازار ایران رکورد جدید زد؛ چرا افزایش متوقف نمی‌شود؟

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، قیمت خودرو در بازار داخلی روز شنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۵ (۱۲ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۱ شهریور ۱۴۰۵)) در بخش قابل‌توجهی از مدل‌ها افزایش یافت و بر اساس اعلام بنگاه‌های معاملاتی، این روند صعودی برای چندمین هفته متوالی ادامه دارد. این افزایش قیمت مستقیماً هزینه خرید خودرو نو و کارکرده را برای خانوارها بالا می‌برد و توان خرید بخشی از متقاضیان را کاهش می‌دهد.

طبق داده‌های بنگاه‌های معاملاتی، دامنه رشد قیمت‌ها در مدل‌های داخلی و وارداتی یکسان نیست. برخی مدل‌های پرتقاضا با فاصله بیشتری از قیمت کارخانه معامله می‌شوند؛ این فاصله را در بازار «حباب قیمتی» می‌نامند و نشان می‌دهد تقاضا از عرضه موجود پیشی گرفته است.

چرا قیمت‌ها دوباره بالا رفت؟

کارشناسان بازار خودرو رشد اخیر را به ترکیبی از چند عامل نسبت می‌دهند. نخست، نوسان نرخ ارز هزینه تمام‌شده تولید و واردات قطعات را افزایش داده است. دوم، برخی خریداران با پیش‌بینی افزایش بیشتر قیمت‌ها خرید خود را جلو انداخته‌اند؛ همین رفتار به‌خودی‌خود فشار تقاضا و در نتیجه قیمت را بالاتر می‌برد. سوم، عرضه محدود برخی مدل‌ها از سوی خودروسازان داخلی، فاصله میان قیمت کارخانه و قیمت بازار آزاد را عمیق‌تر کرده است.

به گفته برخی فعالان بازار، تا زمانی که فاصله میان تولید و تقاضا کاهش نیابد، احتمال تداوم روند صعودی قیمت‌ها بیشتر از افت آن است. با این حال، آن‌ها تأکید می‌کنند این روند لزوماً خطی نیست و در صورت تغییر شرایط ارزی یا عرضه، نوسان در جهت مخالف نیز محتمل است.

اثر روی جیب خانوار

برای بسیاری از خانواده‌ها، خودرو تنها وسیله حمل‌ونقل نیست؛ بخشی از سرمایه و پس‌انداز آن‌ها نیز به شمار می‌رود. افزایش قیمت خودرو، هم‌زمان با رشد قیمت طلا، سکه و ارز، نشان می‌دهد فشار تورمی به کالاهای بادوام هم سرایت کرده است. این هم‌زمانی معمولاً به معنای کاهش ارزش پول ملی در برابر دارایی‌های فیزیکی است؛ موضوعی که مستقیماً بر تصمیم خرید یا نگهداری نقدینگی اثر می‌گذارد.

پیشینه یک روند

بازار خودرو ایران در چند ماه گذشته بارها شاهد دوره‌های کوتاه ثبات و سپس جهش قیمت بوده است. این نوسان معمولاً هم‌زمان با تغییرات نرخ ارز و تصمیم‌های مربوط به عرضه محصولات جدید رخ داده است. تحلیلگران بازار تأکید می‌کنند مسیر آینده قیمت‌ها به عواملی مانند حجم عرضه کارخانه‌ای و ثبات نسبی نرخ ارز بستگی دارد و در حال حاضر مسیر قطعی آن قابل پیش‌بینی نیست.