به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از کریپتو بریفینگ، معامله‌گران حرفه‌ای اوراق قرضه در فرانسه اکنون اوراق پوششی بانک‌ها را امن‌تر از اوراق قرضه دولتی این کشور ارزیابی می‌کنند. این تغییر نگرش نشان می‌دهد نگرانی از بدهی بالای دولت فرانسه و بی‌ثباتی سیاسی، اعتماد بازار به اوراق دولتی را کاهش داده است.
در حالت عادی، اوراق قرضه دولتی معیار اصلی امنیت در بازارهای مالی به شمار می‌روند و قیمت سایر دارایی‌ها بر پایه آن‌ها تعیین می‌شود. اما در فرانسه اکنون اوراق پوششی بانک‌ها -که با وثیقه دارایی‌های باکیفیت مانند وام‌های مسکن پشتیبانی می‌شوند- با بازده پایین‌تری نسبت به اوراق قرضه دولتی معامله می‌شوند. این وضعیت یعنی بازار، ریسک بدهی دولت فرانسه را بالاتر از ریسک بدهی بانک‌های همین کشور ارزیابی می‌کند.
بدهی سنگین و انتخابات پیش رو
اختلاف بازده میان اوراق ۱۰ ساله فرانسه و اوراق آلمان در ۹ سپتامبر ۲۰۲۶ (۱۸ شهریور ۱۴۰۵) به ۹۰ واحد پایه رسید؛ بیشترین رقم از سال ۲۰۱۲ تاکنون. هر واحد پایه برابر ۰٫۰۱ درصد است، بنابراین این فاصله معادل حدود ۰٫۹ درصد بازده اضافی است که سرمایه‌گذاران برای نگهداری اوراق فرانسه در برابر اوراق آلمان مطالبه می‌کنند.
بدهی عمومی فرانسه اکنون به حدود ۱۱۷ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده و دولت برنامه دارد در سال ۲۰۲۶ رقمی بی‌سابقه معادل ۳۱۰ میلیارد یورو اوراق میان‌مدت و بلندمدت منتشر کند. عرضه بیشتر اوراق در شرایطی که تقاضای سرمایه‌گذاران از پیش محدود است، به‌طور طبیعی بازده مورد انتظار را بالا می‌برد.
ابهام سیاسی نیز بر این نگرانی افزوده است. فرانسه در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۷ با ترکیب شکننده‌ای در پارلمان روبه‌روست و بازار اوراق قرضه معمولا این نوع ریسک سیاسی را پیش از برگزاری انتخابات در قیمت‌ها لحاظ می‌کند.
چرا اوراق پوششی امن‌تر دیده می‌شود
اوراق پوششی همچنان در ترازنامه بانک ناشر باقی می‌مانند و تعهد بازپرداخت بر عهده همان بانک است، اما در کنار آن با مجموعه‌ای مجزا از دارایی‌های باکیفیت، عمدتا وام مسکن یا وام بخش عمومی، پشتیبانی می‌شوند. به این ترتیب سرمایه‌گذار برای بازپس‌گیری پول خود دو منبع بازپرداخت در اختیار دارد، نه یک منبع.
در سال ۲۰۲۶ بازده اوراق پوششی فرانسه به‌طور میانگین ۶ تا ۱۳ واحد پایه پایین‌تر از اوراق دولتی معادل بوده است. بازار اوراق پوششی فرانسه با حجمی نزدیک به ۵۱۰ میلیارد یورو در اواسط ۲۰۲۵، بزرگ‌ترین بازار از این نوع در جهان به شمار می‌رود. بانک‌های بزرگی مانند بی‌ان‌پی‌پاریبا، سوسیته ژنرال و کردیت آگریکول در عرضه‌های اولیه سال ۲۰۲۶ توانسته‌اند سرمایه‌گذاران را با بازده کم‌تر از اوراق دولتی جذب کنند.
نقش صندوق‌های پوشش ریسک
بیش از ۵۰ درصد حجم معاملات اوراق قرضه دولتی فرانسه اکنون در اختیار صندوق‌های پوشش ریسک است. نهادهای ثبت‌شده در جزایر کیمن به‌تنهایی تا ژوئن ۲۰۲۵ حدود ۶۴ میلیارد دلار از این اوراق را در اختیار داشتند. ترکیب مالکیت اهمیت دارد، زیرا رفتار صندوق‌های پوشش ریسک با سرمایه‌گذاران بلندمدت مانند صندوق‌های بازنشستگی تفاوت زیادی دارد؛ صندوق بازنشستگی معمولا اوراق را تا سررسید نگه می‌دارد، اما صندوق پوشش ریسک اغلب بر پایه یک معامله نسبی وارد بازار می‌شود و به محض تغییر شرایط آن را می‌بندد.
به همین دلیل بخشی از سرمایه‌گذاران به سمت اوراق پوششی بانکی حرکت کرده‌اند تا ضمن حفظ تماس با بازار بدهی فرانسه، از نوسان‌های سیاسی و مالی مرتبط با اوراق دولتی فاصله بگیرند. شرکت‌های بیمه و صندوق‌های بازنشستگی که به جریان نقدی باثبات نیاز دارند، چارچوب نظارتی اوراق پوششی اروپا -شامل الزام وثیقه اضافی و حمایت قانونی در برابر ورشکستگی بانک ناشر- را اطمینان‌بخش‌تر از اوراق دولتی یافته‌اند.
نظرات کاربران