به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از تایمز اقتصادی هند، نهاد ناظر ورشکستگی این کشور موسوم به IBBI در حال بررسی مجموعه‌ای از مقررات تازه برای پرونده‌های ورشکستگی ضامنان شخصی است. هدف این طرح، افزایش شفافیت در فرآیند تسویه بدهی و جلوگیری از سوءاستفاده برخی طلبکاران از ضامنانی است که دارایی شخصی خود را برای وام دیگران وثیقه گذاشته‌اند.
بر اساس طرح پیشنهادی، طلبکارانی که با ضامن یا شرکت بدهکار ارتباط وابسته دارند، هیچ حق رایی در تصویب برنامه بازپرداخت نخواهند داشت. این محدودیت برای جلوگیری از تبانی طرف‌های نزدیک به بدهکار و تحمیل توافق‌های ناعادلانه به سایر طلبکاران طراحی شده است.
دومین تغییر مهم، الزام به ارزیابی مستقل دارایی‌های ضامن است. تا پیش از این، برآورد ارزش دارایی‌ها گاه در اختیار طرف‌های ذی‌نفع در پرونده بود؛ این وضعیت می‌توانست به کم‌نشان‌دادن ارزش واقعی دارایی‌ها و زیان طلبکاران کوچک‌تر بینجامد.
بررسی معاملات مشکوک
طبق این پیشنهاد، معاملات مشکوک ضامن پیش از آغاز فرآیند ورشکستگی نیز باید با دقت بیشتری بررسی شود. هر انتقال دارایی که نشانه‌ای از فرار از پرداخت بدهی داشته باشد، می‌تواند در جریان رسیدگی به چالش کشیده شود.
افزون بر این، طلبکاران موظف می‌شوند در صورت ارائه یک برنامه بازپرداخت، دلیل برتری آن نسبت به گزینه ورشکستگی کامل را توضیح دهند. این الزام به‌ویژه زمانی اهمیت دارد که میزان بازیافت طلب پایین باشد، چرا که در چنین شرایطی طلبکاران کوچک بیش از دیگران آسیب می‌بینند.
ورشکستگی ضامن شخصی بخشی از قانون ورشکستگی و بدهکاری هند است که از سال ۲۰۱۹ اجرایی شده و طلبکاران را قادر می‌سازد در کنار شرکت بدهکار، دارایی شخصی افرادی را که وام آن را ضمانت کرده‌اند نیز دنبال کنند. با افزایش شمار این پرونده‌ها در سال‌های اخیر، ناظران بازار اعتبار هند بر لزوم قواعد شفاف‌تر برای حفظ توازن میان حقوق طلبکاران و ضامنان تاکید دارند.
نظرات کاربران