مالیات خانه‌های خالی؛ سیاستی که نه بازار را آرام کرد، نه خزانه را پر

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، روز یکشنبه ۱۳ سپتامبر (۲۲ شهریور)، شکاف میان حجم واحدهای مسکونی خالی در کشور و درآمد وصولی از مالیات آن‌ها بار دیگر در کانون توجه قرار گرفت. بر اساس برآوردهای رسمی، بیش از ۲.۵ میلیون واحد مسکونی در کشور بدون سکنه باقی مانده، اما درآمد حاصل از مالیات این خانه‌ها تنها بخش کوچکی از رقم پیش‌بینی‌شده در بودجه را پوشش داده است.

این فاصله نشان می‌دهد سیاست مالیات بر خانه‌های خالی، که قرار بود هم به عرضه مسکن اجاره‌ای کمک کند و هم منبع درآمدی برای دولت باشد، در عمل به هیچ‌کدام از این دو هدف نرسیده است. برای خانوارهایی که هر سال با افزایش اجاره‌بها روبه‌رو می‌شوند، این یعنی ابزاری که قرار بود فشار بازار را کم کند، همچنان بی‌اثر مانده است.

شکاف میان عدد و عملکرد

داده‌های موجود فاصله دو رقم را برجسته می‌کند؛ رقمی که تعداد خانه‌های خالی را نشان می‌دهد و رقمی که میزان مالیات وصولی را. طبق آخرین سرشماری، تعداد واحدهای خالی از مرز ۲ میلیون گذشته، اما مالیات وصولی از این محل، به گفته کارشناسان بازار مسکن، کمتر از ۱۰ درصد رقمی است که در بودجه سالانه پیش‌بینی شده بود. این یعنی بخش بزرگی از مالکان خانه‌های خالی یا شناسایی نشده‌اند یا مشمول معافیت‌های قانونی قرار گرفته‌اند.

کارشناسان بازار مسکن دلیل اصلی این ناکامی را ناقص‌بودن سامانه ملی املاک و اسکان می‌دانند. این سامانه قرار بود مالکیت و وضعیت سکونت هر واحد مسکونی را ثبت کند تا خانه‌های خالی به‌صورت خودکار شناسایی شوند؛ اما پوشش ناقص داده‌ها و خوداظهاری مالکان، فرآیند شناسایی را کند و پرشکاف کرده است.

چرا مالکان ترجیح می‌دهند خانه را خالی نگه دارند

در شرایطی که رشد سالانه قیمت مسکن در بسیاری از مناطق شهری بالاتر از نرخ مالیات بر خانه خالی است، نگه‌داشتن ملک بدون اجاره برای بسیاری از مالکان همچنان به‌صرفه‌تر از عرضه آن به بازار اجاره تلقی می‌شود. به بیان ساده، سود انتظاری از افزایش قیمت ملک، هزینه مالیاتی خالی‌نگه‌داشتن آن را جبران می‌کند. همین محاسبه ساده، اثر بازدارنده قانون را به‌شدت کاهش داده است.

برای خانوارهایی که به‌دنبال اجاره یا خرید مسکن هستند، نتیجه این وضعیت ملموس است؛ عرضه واحدهای اجاره‌ای در بازار محدود می‌ماند و رقابت بر سر واحدهای موجود، اجاره‌بها را بالا نگه می‌دارد. کارشناسان می‌گویند بدون اصلاح ساختار شناسایی و افزایش هم‌زمان جریمه، این روند در فصل جابه‌جایی مستأجران می‌تواند فشار بیش‌تری بر خانوارها وارد کند.

قانون مالیات بر خانه‌های خالی نخستین بار در قالب قانون جهش تولید مسکن در سال ۱۳۹۹ به تصویب رسید و هدف اعلام‌شده آن، تشویق مالکان به عرضه واحدهای خالی به بازار اجاره یا فروش بود. با این حال، از همان ابتدا نبود زیرساخت داده‌ای دقیق برای شناسایی خانه‌های خالی، به یکی از موانع اصلی اجرای این قانون تبدیل شد.