ادغام شرکت بازآفرینی شهری ایران در سازمان ملی زمین و مسکن فقط یک جابه‌جایی اداری نیست. نتیجه آن تعیین می‌کند نوسازی محله‌های فرسوده بر بهبود زندگی ساکنان تکیه کند یا بر خودِ زمین.
دولت در طرح مسکن ملی، ثبت‌نام متقاضیان را به ظرفیت زمین آماده و قابل‌ساخت وابسته کرده است. هدف این تصمیم، جلوگیری از گیر افتادن پول مردم و بانک‌ها در پروژه‌های ناتمام است.
وزیر راه و شهرسازی از برنامه تازه دولت برای متقاضیان مسکن حمایتی خبر داد. جزئیات شرایط و زمان‌بندی هنوز در منبع خبر نیامده و برای خانوارهای منتظر، معیار تصمیم‌گیری همین جزئیات خواهد بود.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، محدود شدن ثبت‌نام در سامانه طرح‌های حمایتی مسکن به دلیل کمبود زمین را نپذیرفت. او از دولت خواست درباره انتظار ۵ ساله متقاضیان نهضت ملی مسکن پاسخ بدهد.
از ۳۳۰ هزار هکتار زمینی که قانون برنامه هفتم برای الحاق به محدوده‌های سکونتگاهی تعیین کرده است، تاکنون حدود ۷۰ تا ۷۴ هزار هکتار اضافه شده است. در نتیجه، هزینه زمین همچنان یکی از عامل‌های اصلی فشار بر قیمت مسکن است.
دولت قصد دارد به جای ساخت و فروش مستقیم واحد مسکونی، بر تأمین سکونتگاه و مسکن اجاره‌ای تمرکز کند. این تغییر می‌تواند مسیر خانه‌دار شدن میلیون‌ها مستاجر را از «مالکیت» به «سکونت پایدار» تغییر دهد.
گزارش‌ها از کنار رفتن وزارت راه و شهرسازی از نقش مستقیم در ساخت مسکن خبر می‌دهد. این تغییر می‌تواند زمان تحویل واحدها و انتظار قیمتی خانوارها را تحت تأثیر قرار دهد.
یک جامعه‌شناس توسعه می‌گوید بازسازی مسکن پس از جنگ باید علاوه بر خسارت ساختمان‌ها، آسیب روانی بازماندگان و پیامدهای اجتماعی تخریب خانه‌ها را هم جبران کند. این دیدگاه بر نحوه تعریف و هزینه‌کرد برنامه‌های بازسازی اثر می‌گذارد.
وزارت راه و شهرسازی سیاست‌های مسکن را بر تکمیل واحدهای حمایتی، عرضه زمین و پشتیبانی از مستأجران متمرکز کرده است. با این جهت‌گیری، کمک‌های دولتی هدفمندتر به خانوارهای کم‌برخوردار می‌رسد.
تغییرات جمعیتی و کاهش قدرت خرید خانوارها، الگوی تقاضای مسکن در ایران را جابه‌جا کرده است. کارشناسان می‌گویند سیاست‌گذاری مسکن باید از تمرکز بر تولید انبوه فاصله بگیرد و به نیاز واقعی گروه‌های مختلف پاسخ دهد.
سازمان ملل اعلام کرد جهان با کمبود ۲۸۸ میلیون واحد مسکونی روبه‌روست، اما تا ۳٫۴ میلیارد نفر به مسکن مناسب دسترسی ندارند. این شکاف نشان می‌دهد ساخت خانه‌های بیشتر به‌تنهایی بحران مسکن را حل نمی‌کند.
سیاست‌های مسکن در سال‌های اخیر نتوانسته فشار هزینه سکونت را از دوش مستأجران بردارد. نتیجه، سهم بزرگ‌تر اجاره از درآمد خانوار و فاصله بیشتر میان مستأجر و خرید خانه است.
دولت قصد دارد اجاره‌بهای واحدهای طرح مسکن استیجاری را بر پایه ارزش کارشناسی روز ملک تعیین کند. سهم هر خانوار با توجه به دهک درآمدی‌اش در یکی از سه پله ۳۵، ۴۵ یا ۵۵ درصد قرار می‌گیرد.
خانه اجاره‌ای متناسب با توان مالی مستاجران کم‌درآمد، بدون ابزارهای ویژه تامین مالی دولتی به بازار نمی‌رسد. این ابزارها هم انگیزه سازندگان خصوصی را بالا می‌برند و هم هزینه عرضه این واحدها را پایین می‌آورند.
وزیر راه و شهرسازی در بیست‌وسومین جلسه پایش طرح‌های حمایتی مسکن، گزارش روند ساخت‌وساز در استان قزوین را بررسی کرد. این نشست بخشی از فرآیند مستمر نظارت دولت بر پیشرفت پروژه‌های مسکن حمایتی در سراسر کشور است.
افزایش ارزش زمین و مسکن در محله‌های هدف بازآفرینی شهری، هزینه اجاره را برای ساکنان کم‌درآمد این مناطق غیرقابل تحمل کرده است. نتیجه این روند، کوچ اجباری مستاجران قدیمی و جای‌گزینی آن‌ها با گروه‌های درآمدی بالاتر است.
افزایش ارزش زمین و مسکن در محله‌های هدف بازآفرینی شهری، مستاجران کم‌درآمد را به کوچ اجباری از خانه و محله خود وادار کرده است. این روند سیاستگذاران را با پرسشی جدی روبه‌رو کرده: چگونه می‌توان بافت فرسوده را نوسازی کرد بدون آنکه ساکنان اصلی آن قربانی این فرآیند شوند؟
طرح جامع مسکن که باید ظرف ۳ ماه آماده می‌شد، پس از ۴ سال تدوین به مرحله ارائه رسید. سند اکنون بدون بودجه، زمان‌بندی و ضمانت اجرایی مشخص، چشم‌انداز ۱۰ ساله بازار مسکن را برای دهک‌های ۱ تا ۵ ترسیم می‌کند.
دولت بار دیگر وعده واگذاری زمین رایگان برای ساخت مسکن ارزان را در دستور کار قرار داده است. تجربه ۲ دهه گذشته نشان می‌دهد این مسیر بارها به نتیجه نرسیده و هزینه نهایی مسکن را برای خانوارها کاهش نداده است.
بررسی‌های تازه نشان می‌دهد مالیات بر خانه‌های خالی نتوانسته عرضه مسکن اجاره‌ای را افزایش دهد یا درآمد قابل‌توجهی برای دولت ایجاد کند. این ناکامی، فشار بر بازار اجاره و قیمت مسکن را همچنان پابرجا نگه داشته است.
بسته نوسازی محلات به‌طور رسمی وارد برنامه ستاد بازآفرینی شهری شد و رویکرد این نهاد از پروژه‌های نقطه‌ای به برنامه‌ریزی محله‌محور تغییر کرد. برای ساکنان بافت‌های فرسوده، این تغییر می‌تواند به‌معنای دسترسی هماهنگ‌تر به تسهیلات نوسازی و بهبود خدمات محله باشد.
فاصله میان درآمد خانوارهای ایرانی و قیمت مسکن به بالاترین سطح چند دهه اخیر رسیده و صاحب‌خانه شدن بدون وام یا کمک خانواده برای اغلب جوانان دشوار شده است. همین شکاف، سیاستگذاران را به طراحی بسته‌ای تازه برای اصلاح نظام تأمین مالی و عرضه مسکن واداشته است.
دولت در حال بازنویسی «طرح جامع مسکن» است؛ سندی که برای اولین‌بار در دهه ۱۳۹۰ نوشته شد و دیگر پاسخ‌گوی وضعیت امروز بازار زمین و مسکن نیست. نسخه تازه قرار است روند واگذاری زمین و ساخت‌وساز را از حالت پراکنده و بدون برنامه فعلی خارج کند.
دولت عملیات اجرایی شهرک ۱۰ هزار واحدی «گهرباران» در مازندران را آغاز کرد تا مسکن جوانان و اقشار کم‌درآمد را با تکیه بر مولدسازی دارایی‌های دولتی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تأمین کند. این الگو تلاشی برای تأمین مالی مسکن بدون فشار مستقیم بر بودجه عمومی است.
بهسازی فیزیکی سکونتگاه‌های غیررسمی، از آسفالت معابر تا وام‌های کوچک، به گفته کارشناسان مسکن ریشه تله فقر را برطرف نمی‌کند. این هشدار برای میلیون‌ها خانوار حاشیه‌نشین و روند اجاره‌بها و قیمت زمین در کلانشهرها اهمیت مستقیم دارد.
طرح‌های عمرانی مانند آسفالت معابر و وام‌های بهسازی، ظاهر سکونتگاه‌های غیررسمی را بهتر می‌کند اما به گفته کارشناسان مسکن، ریشه فقر شهری را از بین نمی‌برد. این هشدار برای میلیون‌ها نفری که در حاشیه شهرها زندگی می‌کنند، اهمیت مستقیم دارد.
یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی می‌گوید واگذاری زمین به‌تنهایی مشکل مسکن را حل نمی‌کند و دولت نباید در ساخت‌وساز با بخش خصوصی رقابت کند. به گفته او، ورود مستقیم دولت به اجرای پروژه‌های مسکونی می‌تواند روند تحویل واحدها را کندتر و فشار هزینه مسکن بر خانوارها را طولانی‌تر کند.
آمار تازه خانه‌های خالی کشور منتشر شد، اما کارشناسان می‌گویند صرف افزایش عرضه، مشکل مسکن خانوارها را حل نمی‌کند. به گفته آنان، سیاست‌های این حوزه باید بر پایه توان مالی خانوار و نیاز واقعی جامعه طراحی شود.
تبدیل کاربری فضاهای اداری بدون‌استفاده به واحد مسکونی به‌عنوان راهکاری برای افزایش عرضه مسکن مطرح شده است. کارشناسان می‌گویند موفقیت این طرح به برنامه‌ریزی دقیق، حمایت مالی دولت و همکاری مالکان بستگی دارد.
تبدیل کاربری فضاهای اداری بدون‌استفاده به واحد مسکونی به‌عنوان راهکاری برای افزایش عرضه مسکن مطرح شده است. کارشناسان می‌گویند موفقیت این طرح به برنامه‌ریزی دقیق، حمایت مالی دولت و همکاری مالکان بستگی دارد.
رئیس اتاق تعاون ایران اعلام کرد پرونده طرح مسکن مهر تا ۱ سال آینده بسته می‌شود. این پروژه یکی از بزرگ‌ترین برنامه‌های مسکن‌سازی دولتی کشور بود و پایان آن، تعیین تکلیف نهایی برای متقاضیان باقی‌مانده را نزدیک‌تر می‌کند.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از آغاز ثبت‌نام طرح مسکن استیجاری خبر داد. این طرح با هدف کاهش فشار اجاره‌بها بر خانوارهای کم‌درآمد و مستأجران کلید خورده است.
اجاره‌بها در بازار مسکن برای ۷مین سال پیاپی از سقف قانونی تعیین‌شده دولت فراتر رفت. این روند نشان می‌دهد ابزار کنترل نرخ اجاره نتوانسته فشار مالی بر مستاجران را کاهش دهد.
تراژدی منابع مشترک چیست؟تراژدی منابع مشترک وضعیتی است که در آن هر فرد برای سود خودش از منبعی همگانی مانند مرتع، آب یا ذخایر ماهی بیش از اندازه برداشت می‌کند و سرانجام آن منبع برای همه از دست می‌رود.
صندوق اعتماد چیست؟
برنامه نجات دارایی‌های مشکل‌دار (TARP) چیست؟
توماس مالتوس کیست؟
طبقه‌بندی مالیاتی چیست؟
مفهوم بازگشتی چیست؟
SWOT چیست؟
علوم اجتماعی چیست؟
سیستم بانکداری سایه چیست؟
